عاجل

البث المباشر

المغرب: غير مقبول تطبيق الإكراه البدني بقضايا الرأي

المصدر: الرباط – عادل الزبيري

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن سنة 2015 كانت لـ"تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة" في المغرب.

ففي ندوة صحافية في مقر وزارة الاتصال في مدينة العرفان في الرباط، كشف المسؤول الحكومي المغربي عن "الامتناع عن التدخل في أحكام القضاء" في قضايا الصحافة، مسجلا في نفس الآن "تراجعا في عدد الأحكام الصادرة" قضائيا في مجال الصحافة والنشر، إلى "24 حكما في 2015" مقارنة بـ "56 حكما في سنة 2014".

ونوه وزير الاتصال المغربي بإرساء "غرف متخصصة" في القضاء في قضايا الصحافة في مدينتي الدار البيضاء والرباط، بالتوازي مع قيام وزارة العدل بـ"تكوين القضاة في المادة الصحافية".

القضاء في المغرب تبنى غرامات معتدلة ضد الصحافة

وذهب الوزير المغربي، في تقديمه للتقرير السنوي "للنهوض بالصحافة في المغرب" إلى أن "القضاء تبنى خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر إلا في حالات استثنائية".

ومن جهة ثانية، أوضح الخلفي أنه "من غير المقبول تطبيق الإكراه البدني في قضايا تهم حرية الرأي والتعبير".

وفي خانة "مؤشرات تطور حرية الصحافة" في المغرب خلال سنة 2015، بين وزير الاتصال أن الرباط قطعت "بشكل نهائي" مع عدم" الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية" لأسباب "سياسية متعلقة بالرأي".

6 حالات اعتداء على الصحافيين في 2015

ففي سنة 2015 لم تسجل المملكة المغربية، بحسب وزير الاتصال، "أي حالة لحجب موقع إلكتروني أو مصادرة أو منع جريدة ورقية"، مع "التراجع الكبير في حالات الاعتداء على الصحافيين، أثناء مزاولة المهنة" أي "6 حالات اعتداء" في مقابل تسجيل "13 حالة سنة 2013".

وسجلت السنة الماضية، في مجال الصحافة في المغرب لأول مرة "اعتماد الإطار القانوني للمجلس الوطني/القومي للصحافة"؛ كـ"هيئة منتخبة للتنظيم الذاتي والمستقل" للصحافيين، وفق "معايير الأمم المتخدة لاستقلالية المجالس الصحافية".

وبلغة الإحصائيات، فإن العام 2015 سجل حصول 2600 على البطاقة المهنية، مقارنة بـ2100 صحافي مهني في سنة 2014.

إعلانات