%77 من التونسيين لديهم ثقة في الحوار الوطني

الاتحاد العام التونسي للشغل: فشل الحوار الوطني سيفتح احتمالات خطيرة على البلاد

نشر في: آخر تحديث:

قال حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "إن الأزمة في تونس هي أزمة سياسية بامتياز، وإننا دخلنا مرحلة الخطر وفي صورة تواصل الوضع، فإن شبح الإرهاب والعنف والفوضى والإفلاس سيخيم على البلاد، وفي صورة فشل الحوار الوطني سيفتح احتمالات خطيرة على البلاد في ظل الأزمة السياسية الخانقة والمتسببة في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وأضاف العباسي في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، ألقاها خلال إشرافه على أشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة اليوم "إن الرباعي الراعي للحوار الوطني: اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة، سيعقد بداية الأسبوع الحالي ندوة صحافية تخصص إما لتحديد أجل انطلاق الحوار من جديد بين الفرقاء السياسيين، أو للإعلان صراحة عن فشله والكشف عن كل الحقائق المتعلقة بذلك، وعن المتسببين في هذا الفشل أحزاباً وأفراداً".

وحذر العباسي من أن تونس "تواجه تحديات خطيرة على كل المستويات، وأن المحيط الإقليمي والدولي والمؤسسات العالمية وكل من يريد الخير لتونس ينظر بقلق إلى سير الحوار الوطني الذي لم تتجل نتائجه بعد، والبلاد تمر بفترة حساسة تتصف ببروز العنف والإرهاب، مما يجعلها على شفير الهاوية، وأن الشعب التونسي الذي ضاقت به الحال ما زال يعلق آمالاً كبيرة على الحوار، مما يجعل الرباعي الراعي له يواصل بث رسائل التفاؤل بعد تذليل أغلب الصعوبات".

وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية القوية في البلاد، إلى أن "نسبة الثقة في الحوار الوطني من طرف الشعب التونسي قد ارتفعت لتصل إلى 77%، وإن العديد من أصدقاء تونس عبروا عن استعدادهم لمساعدتها شريطة حل الأزمة السياسية".

وكانت نتائج استطلاع للرأي قام به "منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية" بتونس، نشر الأسبوع الماضي، قد أظهرت أن 77% من التونسيين لديهم ثقة في الحوار الوطني بين الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد وقوى المعارضة لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد، والمعلق منذ أسبوعين.

وكشف مسح منتدى العلوم الاجتماعية، وهو مؤسسة بحثية أهلية، أن أكثر من 80% من التونسيين يرون أنه "يتعين على الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية أن تستقيل وفقاً لخارطة الطريق"، التي طرحتها المنظمات الوطنية الراعية للحوار، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب النتائج التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

في المقابل ترى 68% من العينة المستجوبة والتي بلغت 1205 أشخاص أن الحوار يجب أن يشمل جميع الأطراف وألا يقتصر على محادثات أو مفاوضات ثنائية بين حركة النهضة الحاكمة وحركة نداء تونس (ليبرالي)، في حين فضل 62% من المستجوبين أن "تتخلى الأطراف الراعية للحوار عن مبادرتها إذا ما وصل الحوار إلى طريق مسدود، كما طالبت 38% الاتحاد العام التونسي للشغل "بممارسة شتى أنواع الضغط من أجل إنجاح الحوار".

وتأتي هذه النتائج، بحسب مراقبين "إيجابية مقارنة بما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، ملقية بآثارها السلبية على الوضع الاجتماعي للمواطن التونسي مع موجة ارتفاع الأسعار والاضطرابات الأمنية وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية".