تونس.. مصطفى الفيلالي يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة

تكتم رسمي حول الاسم الجديد.. وتوقعات بأن يتم الإعلان عنه اليوم الجمعة

نشر في: آخر تحديث:

رفض مصطفى الفيلالي الترشح لمنصب رئاســة الحكومــة القادمة خلفاً لعلي العريض، وجاء ذلك بعد تسريب معلومات تُشير الى أن هناك توافق على شخصه من قبل الاطراف السياسية المشاركـة فى الحوار الوطني .

وقال الفيلالي فى تصريح لإذاعة "شمس أف أم": "أنا رافض لهذا المنصب استنادا إلى عدة اعتبارات أهمها عامل السن والوضع الصحي"، وفق تعبيره.

وأضاف الفيلالي قائلا "أنا لستُ مستعدا كي أكون (مُضْغَةً يقع لوكها) لمقاصد غير شريفــة مثلما وقع مع أخي أحمد المستري".

ودعا الفيلالي الأطراف السياسيــة للنظر إلى المُرشحين الأصغرَ منهُ سناً، والأقدر على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلــة، وفق تعبيره.

وأعلن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ليلة الخميس، أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، توصلت إلى اتفاق بخصوص رئيس الحكومة الجديدة، الذي سيخلف علي العريض.

ورفض العباسي ذكر اسم الشخصية التي حصل حولها إجماع، مشيرا الى أنه سيقع الإعلان عنه، اليوم الجمعة.

وقال العباسي: "لقد توصّل الرباعي الوطني وممثلي عدد من الأحزاب في اجتماعهم الليلة إلى اتفاق بخصوص رئيس الحكومة القادم".

من هو مصطفى الفيلالي؟

مصطفى الفيلالي، سياسي ونقابي ومثقف تونسي كان أول من تولى حقيبة الفلاحة بعد الاستقلال. كما أنه درس في مدرسة الصادقية ثم في جامعة السوربون بفرنسا، حيث تحصل على الأستاذية في الآداب العربية، وعمل بعد عودته إلى تونس كأستاذ للآداب والفلسفة بالمدارس الثانوية، ونشط في الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقد ساهم في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي وقع اعتماده في مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد في نوفمبر 1955 بصفاقس.

كافأه الاتحاد لوقوفه إلى جانب بورقيبة في صراعه ضد صالح بن يوسف بإشراكه في الحكومة التي شكلت في 15 أبريل 1956 فعين الفيلالي كاتبا للدولة للفلاحة.

وساهم الفيلالي من منصبه في تونسة الأراضي كما اتخذ قرار إلغاء نظام الأحباس، وكلف في غرة أكتوبر 1957 بحقيبة الأخبار، واستمر فيها إلى 30 ديسمبر 1958 ليغادر الحكومة بعدها.

وشغل بين أكتوبر 1971 وأكتوبر 1972 منصب مدير الحزب الاشتراكي الدستوري، كما انتخب الفيلالي أيضا عضوا في المجلس القومي التأسيسي عام 1956 عن دائرة القيروان. وكذلك انتخب في مجلس الأمة عامي 1959 و1964.

أما على المستوى الدولي، عمل الفيلالي مديرا لمكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية بالجزائر وهو حاليا عضو في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية.

ومن مؤلفاته "الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد" و"المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل".