الاتفاق على تشكيل الحكومة التونسية قبل منتصف يناير

الحوار الوطني أوصى بضرورة كتابة الدستور وتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات

نشر في: آخر تحديث:

أقرّت جلسة الحوار الوطني في تونس أن يكون يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري بداية العد التنازلي لتشكيل الحكومة القادمة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً.

كما تجدر الإشارة الى أنه حدث الاتفاق على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي سوف يرأسها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، وكتابة الدستور وتشكيل هيئة تشرف على الانتخابات القادمة، وذلك قبل 14 يناير القادم، الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي في تصريح لـ"العربية.نت" أن هناك اتفاقاً مبدئياً لإنهاء المسارات الحكومية والتأسيسية بصفة متلازمة.

ولم يستبعد الجندوبي أن يكون 12 يناير من العام المقبل هو الأجل الأقصى لاستكمال العمل في المسارات الثلاثة (الحكومي والانتخابي والتأسيسي).

وكان الجندوبي قد صرّح بأن العمل الآن صلب الحوار الوطني متجه نحو التوافق على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن التوافق حول المرشح على رئيس حكومة هي المرحلة الأصعب قد مرّت، وأن العمل الآن وفي المرحلة القادمة أضحى أكثر مرونة.

ومن جهة أخري، وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال القيادي في حركة نداء تونس عادل الشاوش لـ"العربية.نت" إن جميع القوى الوطنية، من منظمات وأحزاب بما في ذلك التي لها بعض التحفظات الشكلية، مجمعة على دعم الحكومة القادمة، وتكريس مبدأ الشرعية التوافقية لإدارة المرحلة القادمة، التي سوف تنتهي بإنجاز الانتخابات التي ستمكن البلاد من بناء مؤسسات مستقرة.

وشدد الشاوش على أن "التوافق" يجب أن يستمر حتى بعد الانتخابات، بسبب صعوبة حصول أي طرف على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة دون غيره، إضافة إلى استمرار الأوضاع الهشة والتي تستوجب إيجاد تحالف قوي يمثل كلاً من الإسلاميين المعتدلين والتيار الدستوري، بوصفهما أهم تشكيلات سياسية في البلاد.