دستور تونس الجديد يمنع الجيش من تأسيس نقابة

القوات المسلحة التونسية قوامها 60 ألف جندي والشرطة 70 ألفاً

نشر في: آخر تحديث:

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" في تونس، مساء الاثنين، على فصل في الدستور الجديد للبلاد حظر بموجبه على قوات الجيش تأسيس نقابات.

وصوّت 156 نائباً من أصل 168 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 35 من الدستور الذي يقول إن "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني"، وصوت 6 نواب ضد هذا الفصل وتحفظ 6.

وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي رخصت السلطات لـ"قوات الأمن الداخلي" (الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية وحراس السجون) في تأسيس نقابات.

وليلة الاحد الماضي صادق المجلس التأسيسي على فصلين من الدستور أعطى بموجبهما طابعاً "جمهورياً" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.

وينص الفصل 17 من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".

أما الفصل 18 فينصّ على أن "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".

ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي في تونس حوالي 70 ألفاً، بحسب إحصائيات أعلنتها نقابات أمن مؤخراً، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفاً من ضمنهم الاحتياط، حسب ما أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.