عاجل

البث المباشر

تونس.. النهضة تطالب بتعديل مشروع المصالحة مع "الفاسدين"

المصدر: تونس- منذر بالضيافي

أعلن رئيس مجلس ‏شورى‬ حركة "‏النهضة" الاسلامية التونسية ‬، فتحي ‫‏العيادي، ‬"أنّ الموقف المبدئي للحركة من مشروع قانون ‏المصالحة‬ الاقتصادية، يؤكد على ضرورة تعديل هذا المشروع، ليكون منسجما مع ‫‏الدستور‬ ومع قانون ومسار ‫‏العدالة الانتقالية".‬

وفي تصريح لـ "العربية.نت" قال القيادي في الحركة سيد الفرجاني، "أنّ حركة النهضة لا يمكن أن تقبل مشروع القانون بصيغته الحالية، وانه لابد من ملامته مع الدستور، ومع القوانين الجاري بها العمل".

كما أشار الفرجاني الى أن المصالحة الوطنية ضرورية، وهي مطلب يلتقي حوله كل التونسيين، ومن هذا المنطلق لابد من اجراء حوار وطني واسع حول المشروع المقدم من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، من أجل ادخال تعديلات عليه كي يكون منسجما مع الدستور، ومحل قبول معظم مكونات المجتمع والأطراف السياسية والحزبية والرأي العام".

في ذات السياق، أكد الناطق الرسمي باسم النهضة "أنّ الشعب يبحث عن التنمية وتنشيط الاقتصاد لا عن المعارك السياسية والحزبية"، في اشارة الى دعوات "الجبهة الشعبية" اليسارية، لاسقاط المشروع عبر التظاهر في الشارع.

من جهة أخري، قال محسن مرزوق الامين العام لحزب حركة "نداء تونس" إن "التعديلات التي يقترحها حزبه لقانون المصالحة المالية والاقتصادية تتعلق باسم القانون لكشف محتواه بصفة أفضل واقتراح تسميته قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة، كون القانون يتحدث عن الصلح، كما أن الأموال التي ستجمع ستوجه الى تنمية هذه المناطق".

وأضاف في حوار نشرته جريدة "المغرب" أن المصالحة لها جوانب سياسية، وقد حصلت بمناسبة الانتخابات الأخيرة، في حين ان الصلح الاقتصادي يمكن أن يكون جبائيا او جمركيا.

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون هو من نفس الصنف ويتعلق بالأشخاص الذين لهم أرصدة بنكية في الخارج، وهؤلاء ليس لهم بالضرورة علاقة بالنظام القديم، ولا يرتبط ذلك بقضايا المصالحة السياسية.

وأوضح مرزوق أنه "ما دام القانون يتعلق بالجانب الاقتصادي من الأفضل ادراج من لهم أموال سائلة يقدر بعض الخبراء أنها تقدر بين 10 الى 15 مليار دينار طالما أنه ليس هناك تبييض أموال"، مبرزا أن فلسفة القانون تقوم على الخطايا المالية عوضا عن السجن.

إعلانات

الأكثر قراءة