جدل في تونس بعد إقرار البرلمان زيادة رواتب النواب

المعارضة: زيادة الرواتب قرار غير مسؤول وسيتسبب في عودة الاحتجاجات

نشر في: آخر تحديث:

أثار قرار البرلمان التونسي زيادة رواتب النواب الكثير من الجدل في الأوساط التونسية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد والتي تسببت في احتجاجات في عدد من المناطق التونسية مؤخرا.

فالقرار المالي الأبرز الذي اتخذه أعضاء البرلمان بعد أيام من احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد الفقر والبطالة كان رفع رواتب النواب.

نواب البرلمان البالغ عددهم 217 نائبا كانوا يحصلون على 2300 دينار شهريا لكل نائب. بالاضافة إلى هذا كانوا يتمتعون بإقامات مجانية في الفنادق أثناء تواجدهم في العاصمة لحضور جلسات البرلمان.

النواب صوت على زيادة بقيمة 900 دينار أي قرابة 400 يورو شهريا مع إلغاء خدمات السكن والإقامة المجانية. زيادة تفوق معدل الرواتب الشهرية في البلاد الذي يبلغ 800 دينار.

مفارقة أثارت انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي. التصويت وصفه ناشطون بالخطأ السياسي، خاصة أنه يتزامن مع احتجاجات ضد البطالة والفقر وغلاء المعيشة.

نواب المعارضة في المجلس وصفوا القرار بغير المسؤول، محذرين من أنه قد يشجع المحتحجين على استئناف تظاهراتهم.