المؤسسة الدينية وحرية التعبير

عمار علي حسن

نشر في: آخر تحديث:

تتراوح المؤسسة الدينية الإسلامية فى مصر بين صوفية انكفائية تنزلق فى تصوراتها من الإيمان بالغيب كما حدده القرآن الكريم إلى خرافة ممتزجة بالفلكلور، وبين سلفية تريد أن تشد الحاضر إلى الماضى فلا يستطيع منه فكاكاً، وراديكالية تخرج بعض جماعاتها وتنظيماتها على المجتمع، إما لوصمه بالكفر أو على الأقل بالجهل، وتسقط فى تفسير حرفى للنص، ولذا تنحدر إلى ممارسة القسر بشتى أشكاله. ووسط هؤلاء جميعاً نجد جماعات صغيرة وأفراداً قلائل يدّعون أنهم يطرحون خطاباً توفيقياً، فإذا بهم لا ينتجون غير تلفيق مقنّع، والكل يوصدون الباب، بقصد أو من دون نية مبيتة، أمام تيار ضئيل مرهق يحاول أن يفتح نوافذ الإسلام على العصر، ويحفظ لهذا الدين العظيم دوره الحضارى وفاعليته الاجتماعية والنفسية، من خلال التأكيد على احترام الإسلام للعقل إيماناً بأن «التفكير فريضة إسلامية»، وتقديراً لإنسانية الإنسان بوصفه «خليفة الله فى الأرض»، وعدم الافتئات على الإبداع البشرى والتراكم المعرفى باعتبار أننا «أعلم بشئون دنيانا»، وأن العقل هبة الله للإنسان، التى يجب أن يعملها فى كل ما يمكن للتفكير أن يسبر أغواره، ويصل فيه إلى رأى قاطع أو ترجيح ينطوى على أدلة وبراهين منطقية.

وهذا السياق القابض المقبض على المؤسسات الدينية يجعلها تشكل فى أحيان كثيرة عائقاً أمام حرية التعبير التى باتت مطلباً عزيز المنال لدى من يرون فى الحرية، كإحدى القيم الأساسية للديمقراطية، طريقاً للخروج من النفق المظلم الذى تعيشه مجتمعاتنا. ومن ثم تنتهج هذه المؤسسات رغم تنوعها بين الرسمى، مثل الأزهر والكنيسة والأوقاف والطرق الصوفية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والأجنحة الدينية فى الأحزاب السياسية القريبة من السلطة، وغير الرسمى مثل الجماعات الإسلامية على اختلاف توجهاتها ومقاصدها سلوكاً متشابهاً حيال حرية التعبير، من خلال إجراءات مسبقة ومتزامنة ولاحقة على الجدل الفكرى والعلمى فى المجتمع. فمسبقاً تضع هذه المؤسسات إطارها الحاكم لأى منتج فكرى، فما وافقه يصبح حلالاً وما خالفه يبقى حراماً، وتحاول أن تصبغ على هذا الإطار طابعاً مقدساً، رغم أنه قائم فى الأساس على تفسير بشرى للنص الإلهى المتمثل فى القرآن الكريم. ومتزامناً تدخل هذه المؤسسات فى جدل فكرى مستمر مع ما تطرحه النخب المحدثة، سواء كانت علمانية أم دينية مستنيرة، حول قضايا الواقع وتصورات المستقبل. ولاحقاً تصارع هذه المؤسسات وتلاحق أى منتجات فكرية ترى فيها ما يخالف ما هو «معلوم من الدين بالضرورة» حسبما هو محدد سلفاً فى ثنايا الفقه، أو ما يخالف «نصاً صريحاً» طبقاً لتأويل هذه المؤسسات له، أو إن كان هو كذلك بالفعل، ويتم التوسع فى هذه الناحية إلى درجة مخيفة، تجعل أشياء كثيرة «معلومة من الدين بالضرورة»، ويزيد الطين بلة التوسع فيما هو من «الاعتقاد» أو «العقيدة» ليضم أشياء تفصيلية، يهندسها علماء الدين ورجاله كيفما شاءوا، خارجين على الحدود والقيود التى يفرضها النص، ويزداد الأمر سوءاً مع الخلط الواضح الفاضح بين الإسلام وتاريخ المسلمين، بحيث يحل الثانى محل الأول.

* نقلا عن "الوطن"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.