لنصنع «البديل» الوطنى المدنى الحقيقى

عمار علي حسن

نشر في: آخر تحديث:

فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر التى نخوض فيها حرباً ضروساً ضد الإرهاب الدموى والفساد المدمر، وضد أعداء التغيير إلى الأفضل بما يأخذ بأيدى الناس إلى الأمام لينتصروا على الفقر والمرض والقهر والجهل، يجب أن يسعى كثيرون، ممن أخذوا على عاتقهم النضال من أجل أن يحيا المصريون أعزاء مكتفين سعداء ينعمون بالعدل والحرية، إلى بناء بديل حقيقى عبر تكوين وتعزيز حزب وجبهة وشبكة اجتماعية عريضة تساهم فيها قوى وطنية ومدنية ونزيهة مدعوة جميعا للتضامن والتكاتف، وتجاوز أخطاء الماضى، لرفع راية وطنية مدنية سلمية علنية شرعية ومشروعة أمام أعين المصريين، ليشيروا إليها، متخلصين من الاستسلام لواقع لا يفارق الماضى البغيض ويراد فرضه عنوة، وكذلك من بديل زائف لا يزال يطرحه تيار ينتهك جلال الدين وقدسيته بتوظيفه فى تحصيل السلطة والثروة.

فمن حيث المنشأ، لا توجد أمة حية متمكنة إلا وتمتلك بدائل عدة فى التفكير والتدبير، تجربها كيفما أرادت، وحسب مقتضيات الحاجة، فإن أخفق أحدها، تذهب مباشرة إلى غيره، ساعية ما أمكنها للترقى فى المعاش، متنقلة من حسن إلى أحسن، من دون توقف ولا تردد، وسائرة دوما إلى الأمام فى خط مستقيم، متلمسة سنة الحياة السليمة والصحيحة، التى تقول إن الغد يجب أن يكون أفضل من اليوم، وأن الجيل القادم من الضرورى أن يكون أوعى وأسعد من الجيل الحالى، وأن هذا يسلم ذاك الراية فى رضا واطمئنان، وإخلاص واضح وجلى للوطن.

ومثل هذه الأمة لا تترك طرفا بعينه يحتكر تقديم البدائل، بل تعطى الفرصة للجميع للمشاركة فى صنعها، مهما كان موقعهم من السلطة، أو موقفهم منها، فالكل شركاء فى الوطن والمسار والمصير، والمستقبل لن تكون مغارمه على طرف دون آخر، ولا يجب أن تصبح مغانمه لصالح جهة على حساب البقية.

أما الأمم المريضة أو الهشة، التى تقف على أبواب الفشل وربما الموت المؤقت، تفتقد إلى إنتاج البدائل، حيث لا تصنع غير الحزب الواحد والرجل الأوحد، ولا تزرع غير الأفكار والرؤى النمطية التى عفا عليها الدهر، وتسمى الركود استقرارا، وقلة الحيلة حكمة، والتمسك بمن شاخ وأفلس خبرة. وهذا الصنف من الأمم لا يمتلك غير مسار واحد، ولذا ترممه حتى لو تعمق الشرخ وصار عصيا على الترميم، وترتقه حتى لو اتسع الخرق على الراتق، وتضيع سنوات عديدة هباء فى سبيل الاحتفاظ بهذا المسار المتداعى، لأنها لا تعرف غيره، ولا تألف سواه. وترتضى أن تمضى الحياة يوما بيوم، فلا أفق ولا أمل، ولا خطة ولا تصور للمستقبل المنظور أو البعيد.

ومن أسف فإن مصر تعيش هذه الحال المريضة، فلا تمضى إلا فى طريق واحدة، هى تلك التى حددتها السلطات. ومن أجل هذا الخيار الذى لم يختبر أحد مدى صوابه أو ملاءمته لواقعنا، تحشد كل الطاقات وتعمل أغلب العقول والنفوس فى اتجاه واحد. وهنا يتحول خطاب السلطة وقول النافذين فيها إلى برامج عمل، وتوجيهاتهم إلى قوانين، وتعليقاتهم غير المدروسة إلى خطط، وإيماءاتهم إلى قرارات، تجد طريقها سريعا إلى التنفيذ، بغير فحص ولا درس.

وفى ظل البديل الواحد تصبح القوى السياسية والاجتماعية المختلفة مع النظام الحاكم مجرد حواش باهتة على متن غليظ، ومجرد كائنات رخوة لا تصلب ظهرها فى وجه كل من يريد أن يستبد أو يفسد، أو كائنات ضعيفة تعيش على الفتات المتاح، وعلى البقايا التى تتركها السلطة أو تنحسر عنها أرديتها الثقيلة، التى تغطى كل المجالات العامة.

ومع البديل الواحد تفتقد بلادنا إدارة ناجعة متجددة قادرة على تجنب الكوارث، وإدارة الأزمات، وقبل كل هذا النهوض بالأمة، ودفعها إلى الإمام دفعا، لتأخذ موقعها اللائق فى طابور الأمم. ومع البديل الواحد تتجمد حياتنا وتتوقف، أو تسير سير البطة العرجاء، بينما تسرع البلدان الغنية بالبدائل خطاها، فتتسع الهوة بيننا وبينها، ونصير بتتابع الأيام ذيلا لها، وعالة عليها.

وردا على هذا الوضع المريض شرعت لجنة تحضيرية لتوحيد القوى الوطنية المدنية، كاتب المقال أحد أعضائها، بغية بناء بديل حقيقى، ينطلق من عدة مبادئ هى:

1 ـ الوطنية المصرية هى الأرضية التى يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها فى بناء أى رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، أو السعى إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمة العربية والدائرة الأفريقية، وكذلك كل الأحرار فى العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية والكرامة والتحديث، ويساعدون بلاد العرب من أجل أن تخرج من نكباتها، وتنتصر على الساعين إلى احتلالها وتفكيكها وتدميرها.

2 ـ إن ما طالب به الشعب فى ثورة 25 يناير المجيدة 2011، وموجتها العظيمة فى الثلاثين من يونيو 2013، من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية ومسار حكم وطنى مدنى حديث لا يجب التخلى عنه تحت أى ذريعة، بل إن الاستجابة له تشكل الطريق الأقصر والأكثر أمنا للحفاظ على تماسك المجتمع وقوة الدولة.

3 ـ الدستور هو القاعدة الراسخة التى تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تمس حياة المواطنين كافة، ومن ثم فإن تطبيقه مسألة نافذة لا تحتاج إلى تردد، وواجب لا يجب التهرب منه تحت أى ذريعة. ويجب ألا ينظر إلى الدستور باعتباره فرصة لاقتناص أو جنى مكاسب سياسية أو اجتماعية، مادية أو معنوية، لبعض الأطراف، بل من الضرورى أن يتم التعامل مع قواعده العامة المجردة بما يحقق الصالح العالم وينظر إلى المستقبل وليس الحاضر فحسب.

4 ـ لا تراجع عن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة ورفض القمع والقهر، وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليّاً وإداريّاً وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التى تتيح تنافساً طبيعيّاً بين القوى السياسية وصيانة الحريات العامة فى التفكير والتعبير والتدبير، ومكافحة الفساد المالى والإدارى والسياسى بلا هوادة.

5 ـ إن التغيير الحقيقى لن يتم إلا إذا لمسه الناس واقتعنوا به، وهذا لن يتحقق بغير الانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بإنهاء التفاوت الطبقى والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادى للفرد هو الذى يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم، والتنمية المستقلة باتت ضرورة لا تفريط فيها ولا غنى عنها، لا سيما فى ظل الضغوط الخارجية المتصاعدة، التى لا تريد لمصر إلا أن تظل تابعا ذليلا للغرب، وتساعدها، للأسف الشديد، قوى سياسية داخلية، لا يشغلها الوطن، ولا تعنيها الدولة والمجتمع.

6 ـ الثورة السياسية ليست نهاية المطاف، إنما هى بداية ثورة ثقافية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها فى الوقت الراهن حتى تبنى مشروعها الحضارى. ومن هنا يجب أن تحوز بلادنا نظاماً تعليميّاً يشجع على النقد والإبداع، وتحظى بخطاب دينى عصرى يتفاعل مع مشكلات الواقع ويحض على الامتلاء الروحى والسمو الأخلاقى والنفع العام، وتشرع فى بناء مسار حقيقى للبحث العلمى الجاد فى الإنسانيات والطبيعيات على حد سواء. وقد باتت الحاجة إلى هذه الثورة ماسة بعد أن أطل الإرهاب الأسود برأسه، ناهيك عن التطرف الدينى والتخلف الاجتماعى والأمية السياسية والثقافية، وتراجع القوة الناعمة لمصر، أو عدم بلوغها المستوى المأمول، أو المتناسب مع طاقتها الكامنة.

7 ـ إن الوقت قد حان لتنهمك القوى الاجتماعية كافة فى بناء وتعزيز وجود ودور المؤسسات الوسيطة مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين والطلاب وهيئات المجتمع الأهلى والمدنى؛ فهذه الأبنية الاجتماعية هى التى تصون النظام الديمقراطى العادل.

ولم يعد أمام القوى المدنية من سبيل سوى أن تناضل من أجل تحقيق هذه الأهداف، مع إبداع بدائل فى المجالات عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية. وهذا الإبداع لا يجب أن يتوقف مهما تعنتت السلطة أو عمدت إلى وأد الأفكار والأعمال التى لا تأتى على هواها ومصالحها، فتلك السلطة ليست باقية إلى الأبد، وليست قدرا محتوما.

فيا أيها الشعب المصرى العظيم، ويا أيتها الأحزاب والقوى والحركات المدنية المتمسكة بتغيير حقيقى، والراغبة فى تحسين حياة المصريين إلى الأفضل، لقد حانت لحظة «صناعة البديل المدنى الحقيقى» ورفع رايته وطنية مدنية خفاقة، كى تخرج مصر العظيمة من ضيق الآنى إلى براح الآتى.

نقلا عن "المصري اليوم"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.