انتخابات 2017 بين المشاركة والمقاطعة!

سامي النصف

نشر في: آخر تحديث:

لم يبقَ من عمر المجلس النيابي الكويتي إلا عام، لذا فالطرح الأكثر سخونة هذه الأيام في الشارع السياسي الكويتي هو حول خيار المشاركة أو المقاطعة في انتخابات عام 2017 بعد أن أعلنت إحدى الحركات السياسية الرئيسية المقاطعة وهي حركة «حدس» التي تمثل توجه الاخوان المسلمين في الكويت، رغبتها في المشاركة بالانتخابات القادمة، وكانت كل من قوى السلف وبعض القوى الوطنية والليبراليين قد شاركت في الانتخابات الاخيرة بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية الذي يقضي بصحة صدور مرسوم الصوت الواحد.

***

والحقيقة ان مقاطعة انتخابات ما بعد صدور مرسوم الصوت الواحد كانت خطأ فادحا منذ الأساس، فالدستور الكويتي المتفق عليه قد أعطى القيادة السياسية حق إصدار مراسيم الضرورة ابان غياب مجلس الأمة، وأعطى الدستور بالمقابل لمجلس الأمة حال انعقاده بعد صدور تلك المراسيم حق قبولها أو رفضها، وكان من الأفضل للقوى السياسية وقد حصدوا في مجلس ما قبل صدور مرسوم الصوت الواحد ما يقارب 70% من كراسي البرلمان، مما يدل على قبول تلك القوى شعبيا، ان ينزلوا للانتخابات تحت رايات رفض مرسوم الصوت الواحد ثم يصوتوا ضده حال فوزهم المرجح مع أول جلسة انعقاد وكانوا فيما يشبه اليقين سينجحون في إسقاطه، وكل ذلك العمل يتم تحت مظلة الدستور بدلا مما حدث من مقاطعة وخروج للشوارع، مما أرعب الناس وهي ترقب الفوضى العارمة التي أصابت دول الربيع العربي والدماء التي سالت.

***

ولو كان هناك مستودعات عقول ومفكرون استراتيجيون لدى القوى السياسية الكويتية المقاطعة لما نصحوها منذ الأساس بالمقاطعة ولأوضحوا لقياداتها ان جميع تجارب المقاطعة في المنطقة قد أثبتت فشلها الذريع وهذا ما حدث للقوى السياسية المارونية في لبنان بعد اتفاق الطائف والقوى السنية في العراق بعد عام 2003 وبعض القوى السياسية في البحرين، وهو كذلك ما حدث في الكويت، حيث شارك الناس في الانتخابات الاخيرة، وسيشارك المزيد منهم في الانتخابات المقبلة، وعلى القوى المقاطعة أن تسأل نفسها بحق الى متى المقاطعة وهل استفادت القوى السياسية أو البلد من تلك المقاطعة؟! إن لسان حال الناس في الكويت يقول.. كانت لدينا مجالس برلمانية تهتم بالرقابة على حساب التشريع، حيث كثرت الاستجوابات والأزمات وتغيير الحكومات دون فائدة، فأصبحت لدينا مجالس تهتم بالتشريع على حساب الرقابة وستستمر المعادلة الاخيرة في مجلس 2017 إذا ما استمرت المقاطعة غير المبررة للانتخابات.

***

آخر محطة: 1 - هناك ضجة قائمة في الشارع السياسي الكويتي حول تشريع صدر قبل أيام من مجلس الأمة يمنع من أدين بالاساءة للذات الالهية أو الذات الأميرية من حق المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما سيحرم بعض القيادات السياسية والإعلامية من المشاركة المستقبلية في أي انتخابات.

2 - تتحمل القوى السياسية المقاطعة جزءا من مسؤولية أي تشريعات لا تعجبها تصدر من المجالس التي تتغيب عنها، وبودنا لو تحاسب القوى السياسية المقاطعة من أشار وسوق لديها مشروع المقاطعة كونه أضر بها وبالوطن، حيث ان العملية السياسية لا تكتمل إلا بوجود قوى المعارضة في البرلمان.

3 - المبرر الوحيد لمقاطعة أي انتخابات هو عندما يكون التزوير قادما لا محالة ونتائج 99% معروفة بشكل مسبق، حينها تصبح المشاركة لا فائدة منها، ان الانتخابات بالكويت نزيهة ويشرف عليها القضاء ومراقبون من الخارج، لذا لا تجد بالدول المتقدمة والعريقة بالديموقراطية أي مقاطعة للقوى السياسية للانتخابات، ودعوتنا لجميع القوى السياسية المقاطعة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة لتغيير الحال!

* نقلاً عن "الأنباء"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.