عاجل

البث المباشر

عبد المنعم سعيد

كاتب ومفكر مصري

كاتب ومفكر مصري

معركة صندوق النقد الدولى

العين المصرية هذه الأيام تنظر بطرف إلى معركة «الكورونا» وهى تستعر فى العالم، ولكنها آخذة فى التراجع فى مصر، ودخلت مصر حالة «المعتاد الجديد»، أو العودة إلى الحياة الطبيعية المشروطة بدرجة عالية من الاحتراز والاحتياط والمراقبة للوباء حتى لا يؤثر على المسيرة التنموية المصرية، والطرف الآخر ينظر إلى الأخطار التى تؤثر على الأمن القومى المصرى سواء جاءت من الإرهاب أو تهديدات الجوار القريب، خاصة ليبيا والتدخل التركى فيها، والموقف الإثيوبى المتعنت فى مفاوضات سد النهضة.

وسط هذه الحزمة من التحديات، انتصرت مصر فى معركة الحفاظ على توازنها المالى عندما استخدمت حقوقها فى الحصول على ٢.٧٧ مليار دولار قرضًا للتعامل مع الحالات الطارئة لكى «يضع مصر على المستوى القوى، الذى يسمح لها بالانتعاش المستدام»، حسبما جاء فى بيان للصندوق عن القرض.

ولم يمضِ وقت طويل إلا وكانت مصر قد أمّنت قرضًا آخر مقداره ٥.٢ مليار دولار، وكان ذلك قبل أن تبدأ مصر أولى خطواتها للعودة إلى مسيرتها مرة أخرى، وجاءت أول مبشرات النجاح عندما زاد الاحتياطى المصرى من العملات الأجنبية إلى ما يتجاوز ٣٨ مليار دولار، عاكسًا اتجاه التراجع، الذى استُخدمت أمواله فى مواجهة الفيروس. وخلال أسابيع قليلة عاد الجنيه المصرى إلى استعادة بعض قيمته، التى فقدها بسبب البلاء فى طريق يشابه ذلك الذى كان يسير فيه قبل الجائحة.

كانت هذه إشارات أولية بأن الاقتصاد المصرى يستعيد عافيته، باعتباره واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا بين الدول البازغة فى العالم قبل الأزمة. وبالنسبة لهذا القرض أو ذاك لم تكن هناك معركة مع الصندوق لأنه من ناحية فإن الصندوق لم يكن قد مضى عليه وقت طويل على الانتهاء من قرض ١٢ مليار دولار حصلت عليه مصر، وصاحَبه برنامج جذرى للإصلاح الاقتصادى.

.. كان لدى مصر الشجاعة فيه لاتخاذ قرارات صعبة تجلّت آثارها الإيجابية فى زيادة قدرة مصر على التعامل مع أزمات صعبة، والارتفاع فى ثقة الأوساط المالية الدولية فى حسن إدارتها للأمور، وقدرتها على استرداد الانتعاش الاقتصادى مرة أخرى.

لم تكن هناك معركة مع الصندوق لأنه فى القرض السابق كانت هناك ثلاث مراجعات صدرت عنها تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى، ومراجعة نهائية خرجت فيها مصر بأعلام خفّاقة. وكان واضحًا أن مصر، مثل غيرها من دول العالم، باتت تواجه موقفًا استثنائيًا سبّب حرجًا كبيرًا لدول أكثر غنى وتقدمًا، وأثّر على مواردها الأساسية من العملة الصعبة، سواء كانت من السياحة أو تحويلات العاملين فى الخارج أو التجارة الدولية التى تمر من قناة السويس أو الصادرات المصرية إلى العالم الخارجى، وأمور أخرى غير قليلة. لم تفقد مصر اتزانها، واستمرت قدر استطاعتها وأمان مواطنيها فى التنمية حتى باتت مستعدة لاستعادة الانطلاق مرة أخرى. كان الصندوق يعلم جيدًا أن مصر قبل الجائحة لم تكن ترغب فى الاقتراض مرة أخرى، كانت تريد الاستماع إلى نصائح فنية، والاستفادة من دروس دول أخرى نعم، ولكنها لم تكن فى حاجة إلى قروض جديدة.

المعركة التى خاضتها مصر مع ذلك كانت مع تحالف من الأعداء حاولوا التدخل لوقف قرضى البنك، مستخدمين كل أدوات الدعاية السوداء والإرهاب الفكرى. ثمانى جماعات «حقوقية» متعددة الجنسيات قامت بمطالبة الصندوق برفض منح مصر القروض التى كانت تسعى إليها، واستندت المطالبة إلى القائمة المعروفة من الاتهامات، مضافًا إليها ما تيسر من اتهامات «الفساد» وإعطاء القروض للقوات المسلحة المصرية. قناة الجزيرة القطرية ومجموعة قنوات الإخوان المنتشرة بين اسطنبول والدوحة ولندن أخذت الادعاءات، وراحت ترددها صباح مساء، مع القيام بعمليات التدوير المعروفة، فـ«هيومان رايتس واتش» تستند إلى مصادر الإخوان، باعتبارهم مَن يعرفون الحقيقة فى مصر، ثم يعود الإخوان إلى الادعاء استنادًا إلى ما تقوله المنظمة الأمريكية، على أساس أن ما يأتى من واشنطن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه!. المعزوفة كلها منسقها العام هو الإخوان، الذين باتوا فجأة من أنصار الديمقراطية والمساواة بين البشر، ومن أنصار القومية العربية، والباحثين عن الشمول والشفافية، ونصرة الفقراء. لاحظ هنا أن كل هؤلاء لم يقرأوا ولم يشيروا إلى أى من تقارير صندوق النقد الدولى السابقة، وهى كثيرة ومعلنة، ومعها تقرير البنك الدولى ومؤسسات دولية خاصة كثيرة تصدر تقارير دولية دورية عن الاقتصاد المصرى. لم ينظر أى من هؤلاء فى مسيرتهم الخائبة عن الاقتصاد المصرى من أول إنشاء «قناة السويس» الجديدة وحتى افتتاح قصر البارون إمبان قبل أيام. ست سنوات من التنمية المستمرة للبنية الأساسية، والحفاظ على التوازن المالى للدولة، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع قيمة الجنيه المصرى، بعد هوان لسنوات طويلة. الرقم الوحيد الذى يتشدق به الجميع مصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، والذى رصد أن ٣٢٪- أى ٣٢ مليونًا- من المصريين فقراء، ولكن مع هذا الرقم الصحيح لا ترد أرقام أخرى، منها أن ١٨ مليونًا منهم يقعون فى دائرة الحماية الاجتماعية، وأن هؤلاء الذين عاشوا يومًا فى تضخم ٣٤٪ باتوا يعيشون فى ٧٪، والبطالة التى كانت ١٤٪ هبطت إلى ٨٪، ومعدل النمو الذى كان ١.٨٪ فى زمن الإخوان بات ٥.٦٪ قبل الجائحة مباشرة، وفى ترتيب هو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، والثالث بعد الصين والهند فى العالم.

لحسن الحظ أن الصندوق كان يعرف ذلك كله، ولما كان ليس من مهامه الاستماع إلى ما يقوله الإخوان وأتباعهم من الجماعات الأخرى، فإنه مضى فى الطريق الذى ترسمه له قواعد العمل المؤسَّسية فى التعامل مع الدول الأعضاء. ولكن ذلك ليس ما تريده الجماعة، هى تريد معاملة خاصة لمصر، ومَن يقيم فيها الادعاء هو «إيمى أوستن هولمز»، فى مقال لدورية «السياسة الخارجية» الأمريكية، بعنوان: «قروض صندوق النقد الدولى سوف تعمق الفساد فى مصر أكثر». الصفة التى ذُكرت للسيدة أنها كانت زميلًا زائرًا فى جامعة هارفارد، وهى الآن أستاذ مساعد فى علم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة. السيدة فى المقال تعدد القائمة المعروفة للإخوان وقناة الجزيرة وتوابعها، وفوقها فإنها تطلب من الصندوق معاملة خاصة لمصر بتشكيل هيئة خاصة للرقابة على إنفاق الأموال فى مصر. ما ورد فى المقال يعكس أولًا: جهلًا كاملًا بالكيفية التى يعمل بها الصندوق- ولو كانت هذه المعرفة متوافرة لكان منح القروض لمصر شهادة عالمية بالبراءة من كل الاتهامات التى وجّهتها- وثانيًا: جهلًا كاملًا بمصر، بل إنه فى المنطقة التى تقع خلف أسوار الجامعة الأمريكية ما يكفى لمعرفة إلى أين تسير مصر فى الواقع وعلى الأرض، أما ما بعدها فيبدو أن السيدة لا تريد أصلًا أن تعرف شيئًا عن تطبيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى عطّلتها الجائحة قليلًا، ولكنها سوف تستأنف الانطلاق مرة أخرى. كسبت وانتصرت مصر فى المعركة مع الصندوق، وخسرت «الجزيرة» و«الإخوان» والسيدة، التى لا تعرف مصر ولا الصندوق.

نقلاٌ عن "المصري اليوم"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

إعلانات