الشورى يلزم السعوديات ببطاقة الشخصية لإثبات الهوية

إسقاط توصية بعدم إلزام المرأة بكشف وجهها للتحقق منها

نشر في: آخر تحديث:
أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته، الأحد، إلزام المرأة السعودية باستخراج بطاقة شخصية بصورتها، مانحاً مهلة سبع سنوات قبل أن يكون القرار ملزماً لجميع السعوديات، تكون وزارة الداخلية خلاله جهزت مكاتب نسائية للأحوال المدنية لاستخراج تلك البطاقات.

وفوّض المجلس وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية لإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد لـ"العربية.نت": "صوّت المجلس بالموافقة على توصية إلزامية البطاقة الشخصية للمرأة السعودية، وأقر مشروع هذا القرار.. كما تناول القرار التدرج في تطبيق القرار مع تفويض وزير الداخلية بالبدء في إصدار التشريعات المناسبة لإصدار القرار مع فتح فروع نسائية للأحوال المدنية في كافة مناطق السعودية".

وأضاف الدكتور العناد: "لم تحصل توصية عدم إلزامية المرأة بكشف وجهها للتحقق من شخصيتها للأغلبية اللازمة لتصبح قراراً من قرارات المجلس، فصوّت 73 بالموافقة و46 بعدم الموافقة لأن القرارات التي ترفع للمقام السامي يجب أن تحصل على 76 صوتاً، لهذا سقطت ولم تكن قراراً من قرار المجلس".

ومن جانب آخر رفض مجلس الشورى توصية للجنة الأمنية كانت تؤكد أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال وأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود وتوافر العنصر النسائي.

ولم تحظ التوصية بالأغلبية الكافية لتصبح قراراً فأوصى على الموافقة عليه 73 عضواً مقابل 46 عضواً صوّت بالرفض، فحالت 3 أصوات فقط دون حصول التوصية على النصاب الذي يؤهلها لتصبح قراراً، وهي الزيادة بواحد على نصف عدد أعضاء مجلس الشورى المقرر بـ150 عضواً، وكان عضو الشورى عبدالرحمن العناد قد وصف التوصية بأنها عمل إجرائي لا تستحق أن يرفعها المجلس لخادم الحرمين الشريفين.