3 آلاف ريال راتب عاملة منزلية

حسن الحارثي

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي ما زال وزير العمل يصارع من أجل إنهاء أزمة العمالة المنزلية، وسط مطالبات من دول العمالة برفع الرواتب إلى 1500 و2000 ريال وأكثر، يواصل الوزير قتاله على جبهة أخرى مع رجال الأعمال من أجل رفع أجور السعوديين في القطاع الخاص.
ومؤخرا خرج الوزير بتصريح يبشر فيه بأن 180 ألف منشأة رفعت رواتب موظفيها السعوديين إلى 3000 ريال، ويؤكد أن برنامج نطاقات كان له الفضل في رضوخ تلك المنشآت للحد الأدنى للأجور الذي فرضته الوزارة بواقع 3000 ريال للعامل السعودي، والمنشأة التي لا تلتزم بالحد الأدنى تسقط في النطاق الأحمر.
يعمل الوزير جاهدا على رفع الأجور من خلال برنامج نطاقات، لكن الأيام تتسارع وترتفع معها كلفة المعيشة، بالقدر الذي تكون فيه الـ3000 ريال رقما لا يستحق القتال من أجله، وبالنسبة للبعض فهي لا تكفي لسداد فاتورة جوال ومصاريف بنزين السيارة أو التنقل.
الإشكالية ليست في وزارة العمل ولا في المنشآت التجارية، وإنما تكمن الإشكالية في طبيعة الحياة في المجتمع وغياب بعض الخدمات الهامة، فالموظف الذي يلتزم بدوام رسمي، سيواجه مشكلة التنقل، في ظل عدم وجود أي وسائل نقل، متدنية الكلفة، كما يحدث في الدول الأخرى، أي أنه سيضطر إلى دفع ثلثي المرتب في التنقلات.
ما يعرفه جيدا الوزير ورجال الأعمال من أصحاب المنشآت، أن راتب 3000 ريال يمكن أن تحصل عليه عاملة منزلية، وهو ما يحدث حاليا في السوق السوداء للعاملات، مع إشكالية توقف إصدار التأشيرات، ومن يدري ربما يكون هذا الرقم رسميا مع انتهاء المفاوضات، وبالتالي لن يكون هناك فرق بين الموظف السعودي والعاملة المنزلية من حيث المرتب، باستثناء أن الأخيرة تعمل في المنزل ولا تدفع أي مصاريف للنقل وخلافه.

* نقلا عن صحيفة "الوطن" السعودية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.