"العدل" يُصدر قراراً بتسمية 42 قاضياً للهيئات الصحية الشرعية

للنظر في الأخطاء المهنية الصحية للمطالبة بالحق الخاص أو الناتج عنها وفاة

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت وزارة العدل السعودية قرار بتسمية 42 قاضياً يعينون بالهيئات الصحية الشرعية في جميع مناطق المملكة، وذلك للنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها للمطالبة بالحق الخاص، بالإضافة إلى النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها.

كما تضمن القرار الذي أصدر من قبل وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وبحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض"، تسمية 21 قاضياً رؤساء للجان الهيئات الصحية الأساسية، وتسمية 21 قاضياً رؤساء للجان الهيئات الصحية الاحتياطية.

وتم استحواذ منطقة الرياض على 5 قضاة للنظر في المخالفات الصحية، وقاضيين لمنطقة مكة، وقاضٍ لمحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم، وقاضيين لمنطقة عسير، وثلاثة قضاة للمنطقة الشرقية، وقاضٍ في محافظة الإحساء، وقاضٍ في محافظة الطائف، وقاضٍ في منطقة الباحة.

وتنعقد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع الأعضاء القاضي وعضوية اثنين من المختصين من وزارة الصحة وتصدر قراراتها بالأغلبية بشرط وجود القاضي وهو رئيس اللجنة، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.

ومن جهة أخرى رحّب عدد من المختصين بقرار وزير العدل بدعم الهيئة بعدد كبير من القضاة وذلك لازدياد معدل القضايا الواردة للهيئات الصحية الشرعية نتيجة التوسع الكمِّي في المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية.