النائب العام المصري في السعودية يتعهَّد بتسوية القضايا العالقة

بحث أوجه التعاون بين البلدين في الشؤون القضائية والاستشارية

نشر في: آخر تحديث:

أكد النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أنه "توجد اتفاقية مشتركة حول تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين مصر والسعودية، وإننا الآن بصدد عمل مشترك إزاء القضايا والمتهمين ونوعيتها في كلا البلدين للمساهمة في تسوية بعضها، والتوصل إلى رضا مشترك بين الشعبين".

وقال إن القضايا المرتكبة في البلدين تتنوع بين جرائم مخدرات أو إصابات ومشاجرات.

وأشار إلى اتفاقية مُبرمة بين النيابة العامة المصرية وهيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية في مجال التدريب والتعاون التقني بين البلدين.

وزار النائب العام المصري السعودية رسمياً الأربعاء 17 أبريل/نيسان، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في الشؤون القضائية والتدريبية والاستشارية.

وقال المستشار إن "زيارة أشقائنا في السعودية هو امتداد طبيعي للتعاون المشترك بين البلدين في ضوء الروابط التاريخية السابقة والحالية".

وفي الشأن الداخلي لمصر وصف النائب العام الأحداث الراهنة في الشارع بأنها طبيعية في ظل الثورات التي تتسم ببعض الانفلات الأمني.

وأكد أن مصر في وضعية أفضل مقارنة بما قبل الثورة، وأضاف: "نحن نتقدم في مصر يوماً بعد آخر، ونخطو للأمام ووصلنا إلى مرحلة مستقرة نسبياً".

وأوضح أن "الأحداث بسيطة جداً بالنسبة للأمن على مستوى مصر، لكن للأسف هناك من يصوّرها بخلاف ذلك، ويركز على السلبيات تاركاً الجوانب الإيجابية التي تخطوها مصر حالياً".

جدير بالذكر أن "العربية.نت" رافقت زيارة النائب العام والوفد المرافق له لدى زيارته لمقرّ مصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، والتي اطلع خلالها على مراحل التصنيع التي تمر بها حلة الكعبة الشريفة.

ورافق النائب العام في الزيارة من الجانب السعودي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، محمد بن فهد آل عبدالله، ومدير مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة.