قانون «وديمة».. وحماية براءة الطفولة!

سعود المريشد

نشر في: آخر تحديث:

(وديمة) هي طفلة ذات ثماني سنوات قُتلت في منتصف العام الماضي على يد والدها بالاشتراك مع عشيقته، وتم دفنها في الصحراء في جريمة بشعة اهتز لها المجتمع الإماراتي الشقيق، وكادت أختها الصغرى أن تلحق بها لولا عناية الله، هذه المأساة كانت المحرك الرئيس لمبادرة سن قانون اتحادي لحماية الطفل، الذي فيما بعد سمي باسم الطفلة المغدورة..
مؤخراً تم اعتماد هذا القانون لحماية حقوق الطفل كإطار قانوني يضم (72) مادة احتوت على كل حقوق الطفل الأساسية، التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، بما في ذلك الحقوق الصحية والاجتماعية والتعليمية ونحو ذلك، كما حوى القانون آليات وتدابير الحماية لضمان التطبيق وعقوبات مخالفتها. هذا القانون يأتي استكمالاً لجهود الأشقاء في الإمارات والرامية لرعاية حقوق الطفولة، التي بدأت مبكراً بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بهدف توحيد الجهود والسياسات والارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة، وتمخض عنها لاحقاً إقرار «الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة».
محلياً سبق أن وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع «نظام حماية الطفل» على أن تستكمل الإجراءات اللازمة الخاصة به، فالمأمول أن يكون من ذلك إعادة ترتيب المؤسسة الاجتماعية فنياً.. وأن يتم استحداث جهاز وطني تنسيقي يُعنى بشؤون الأمومة والطفولة، ويوثق جهود الوطن في هذا الشأن.

*نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.