محاكمة عدد من القياديين السابقين على خلفية سيول جدة

واجهوا التهم الموجهة إليهم بالإنكار.. والإدارية تؤجل القضية للأسبوع المقبل

نشر في: آخر تحديث:

واصلت المحكمة الإدارية في جدة، جلساتها لمحاكمة عدد من القياديين السابقين في أمانة مدينة جدة ورجل أعمال ومهندسين، والمتهمين بالتسبب في كارثة السيول التي وقعت قبل ثلاث سنوات وراح ضحيتها أكثر من ١٣٢ مواطناً، وتدمير مئات السيارات وعشرات المنازل.

وفي جلسة أمس، ألقى قيادي سابق من أمانة جدة، بمسؤولية اعتماده مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول لأحد المخططات السكنية المتضررة من كارثة السيول على مديره في العمل، مرجعاً تركينه على الخطاب لتوصية من رئيسه المباشر (المتهم الخامس).

وأكد القيادي أمام القاضي أن الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لأنبوب مجرى السيل في المخطط كان بتوصية من رئيسه المباشر.

ورد المتهم الخامس (مدير سابق لأحد الأقسام المعنية بالصيانة بأمانة جدة)، بعدم توقيعه على اعتماد تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المخطط محل الاتهام، ملقياً المسؤولية على المتهم الأول والمدير العام بالقسم الذي كان يشغل في حينه منصب (وكيل الأمين) في تلك الفترة.

واتُهم القياديان السابقان في الأمانة بتلقي رشى من رجال أعمال ومكتب هندسي بلغت 5 ملايين و640 ألف ريال مقابل إخلاله بوظيفته وموافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجدة.

إضافة لعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة التي تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، وتسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، واتهامه بالحصول على رشى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة.

واكتفى بقية المتهمين (الثاني والثالث والرابع) بتقديم مذكرة تقول بعدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما أكد ممثل الادعاء العام أنه سيقدم رداً مفصلاً على أقوالهم خلال الجلسة المقبلة، كما قدم المتهم السادس (رجل أعمال) عدداً من الخرائط توضح أن اعتماد المخطط تم وفقاً لمخطط مدينة جدة المحلي، ونفى تهمة الرشوة المنسوبة إليه. وتم تأجيل القضية لجلسة الأسبوع المقبل.