"الشورى" يطالب بيومين إجازة للقطاع الخاص

شدّد على حق الموظفة بإجازة "عِدة".. وتوصية بمساواة الرجال والنساء في القرض العقاري

نشر في: آخر تحديث:

تبنى مجلس الشورى السعودي في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين توصية تقدمت بها العضوات: لبنى الأنصاري ووفاء طيبة ومنى آل مشيط، تساوي بين المواطنة والمواطن في شروط الاستفادة والحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية.

كما طالب المجلس خلال مناقشته لتقرير صندوق التنمية العقاري بتحديث شروط القرض من الصندوق بناء على الظروف الاجتماعية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، كما طالب وزارة المالية بزيادة دعم الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال.

قانون العمل

من جانب آخر واصل الأعضاء مناقشة نظام العمل الجديد والذي بدأوه أمس، وفي جلسة اليوم أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على بعض بنود النظام خاصة المادة ٥٥ التي تلغي التجديد التلقائي لعقد العامل السعودي، بعد مضي ثلاث سنوات من عمله وتنص على أن يكون سنويا.

وشددوا على أن هذا التعديل المقترح يهدد الأمان الوظيفي، ويضع العامل تحت إرهاب صاحب العمل ومدعاة للفصل التعسفي في حال مطالبته بعلاوات أو ترقيات أو أي مميزات والتخلي عنه في أي لحظة.

كما دار نقاش ساخن عند مناقشة إجازة العدة للمرأة المتوفى زوجها، والذي يطالب النظام الجديد باحتقارها بحجة أنها تكلف صاحب العمل أموالا كثيرة، ورد العضو الدكتور خضير القرشي أن هذه الإجازة لا يمكن أن تضر بصاحب العمل الذي يتلقى دعما خياليا من الدولة.

فيما استغرب خليفة الدوسري القول بأن هذه الإجازة ستضر بصاحب العمل وقال إن: "النظم في كثير من الدول الأوربية تمنح الأم إجازة أمومة لعامين وهو حق للموظفة".

وكان عدد من الأعضاء طالب باختصار تلك الإجازة، كونها ستكلف أصحاب العمل أموالا لا يستطيعون دفعها، وطالب العضو سعد الشمري بأن يتحمل صندوق الموارد البشرية دفع تلك الرواتب.

وانتقد أعضاء رفع اللجنة المكلفة بوضع النظام لساعات العمل إلى ٤٥ ساعة بدلاً من مقترح الحكومة، الذي حددها بأربعين ساعة أسبوعيا مشيرين إلى أن رأى اللجنة يعارض المادة 104 التي تنص على أن العامل يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع (بأجر كامل) يكون أحدهما يوم الجمعة، وطالبوا بأن يراعي النظام حقوق العاملين، وأن يشمل لاعبي كرة القدم والعاملين عن بعد.