الشورى: هدفنا خلق بيئة جاذبة للسعوديين بالقطاع الخاص

آل ناجي: المجلس أكد أن النقاش لم ينته حول تعديلات نظام العمل

نشر في: آخر تحديث:

استبعد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، أن يقوم المجلس بالتصويت على نظام العمل الجديد خلال جلسة الاثنين والثلاثاء.

وأكد آل ناجي في حديثه مع "العربية.نت" أن "اللوائح الجديدة التي ستنضم سوق العمل في القطاع الخاص تحتاج للمزيد من الدراسة والبحث في اللجنة قبل طرحها على المجلس للتصويت".

وكشف رئيس اللجنة المختصة أنهم ما زالوا يدرسون الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الإدارية، والموارد البشرية. وقال: "كل النظام تحت الدراسة بما فيها المادة 55 المثيرة للجدل"، موضحاً أن "كل المواد مهمة، ولكن كل شخص يمكن أن ينظر لها من زاوية مختلفة".

تابع حديثة مبيناً: "المادة 55 التي تقول بضرورة تجديد عقد الموظف سنوياً هي تحت الدراسة المكثفة، وهناك آراء كثيرة حولها في المجلس، ولا أتصور أننا سننتهي من هذه الدراسة، فربما بعد أسبوعين أو ثلاثة تكون درست بشكل أكبر وتكون قابلة للتصويت".

وكشف الدكتور آل ناجي عن تباين الآراء في المجلس حول التعديلات بين مؤيد ومعارض، مشدداً على أنه "لم تتضح الصورة حتى الآن، وهي بين الرفض أو القبول، ولكن ربما تكون هناك حلول وسط بإدخال تعديلات معينة عليها، لهذا نحن ندرس كل تلك الآراء بهدف تحقيق الأمن الوظيفي للموظف، وأيضاً تحقيق الإنتاجية التي يرغب بها صاحب العمل، فنحن يهمنا الأمن الوظيفي، فهذا أمر أساسي لدينا".

مزايا أكثر

وأشار آل ناجى إلى أن التعديلات التي يدرسونها تهدف لجعل بيئة العمل الخاص أكثر جاذبية للمواطن السعودي، ويضيف مجيباً عن سؤال حول كيف يمكن أن يكون تجديد العقد سنوياً أمراً جاذباً للعمل في القطاع الخاص: "هناك آراء كثيرة في هذا الموضوع، منها أنه عندما يطمئن صاحب العمل لإنتاجية الموظف السعودي سيكون راغباً أكثر في استمراره ويعطيه مزايا أكثر، ولكن القضية إذا كان الموظف لديه الخبرة فسيكون في موقع قوة".

وتابع: "هناك فرص عمل، ولكن المهم أن تكون مناسبة، لهذا عنصر الخبرة يعطي الموظف قوة في العمل أمام صاحب العمل، والمطلب الأساسي هو زيادة الإنتاجية مع الأمان الوظيفي".

وبحسب نظام المجلس، ففي حالة عدم قبوله بعض المواد في القانون الجديد المحال لهم من المقام السامي، وبعد التصويت، فسيرفع رأي المجلس للمقام السامي بحسب آلية المجلس المحددة، للمطابقة بينه وبين رأي لجنة الخبراء في مجلس الوزراء، وفي حال الاختلاف بينهما فسيعاد للمجلس للمناقشة مجدداً، وبعدها سيكون الرأي الأخير للمقام السامي.

ويضم مشروع القرار بنوداً مهمة للموظف السعودي، أهمها تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ40 ساعة فقط، مع إجازة يومين في الأسبوع للموظف في القطاع الخاص، والمادة 55 التي تلغي التجديد التلقائي للعقود بعد مرور ثلاث سنوات وتجعلها سنوية تجدد حسب الاتفاق.

عودة المجلس

وسيعود المجلس الاثنين والثلاثاء للانعقاد بعد إجازة الصيف، التي استمرت أكثر من شهرين، وسيصوت المجلس في أولى جلساته على طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

كما يناقش المجلس التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، وتوصيات اللجنة الصحية التي طالبت بزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحالات الإصابة بالسرطان المحالة إليها. وأيضاً تقرير ديوان المراقبة العامة، وتوصيات اللجنة المالية التي طالبت بتزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من تقارير الرقابة على الأداء، ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية، كل حسب منطقته.

وسيواصل الأعضاء مناقشة تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية.

كما سيناقش تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.