اتفاقية تنهي معاناة المسافرين براً بين المدن السعودية

في مدة أقصاها عامين بعد توزيع المهام على ست جهات لإنهاء مشكلات محطات الوقود

نشر في: آخر تحديث:

وزعت ست جهات حكومية مهامها في إنهاء معاناة المسافرين برا بين المدن السعودية، بعدما اتفقت على آلية تنهي المشكلة الأساسية في هذه المسألة، وهي محطات الوقود، التي تعد مثار جدل بين المجتمع السعودي نظرا لما تعانيه من إهمال.

واتفقت هذه الجهات على وضع آلية مشتركة في إنشاء وتحسين تلك المحطات في مدة أقصاها عامين.

وأتى ذلك بعد أن عقدت هذه الجهات وهي: الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة البلدية، والنقل، والداخلية، والتجارة ، والبترول، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، لحسم مسألة هذه المحطات، التي آثارت جدلاً واسعاً بين الوسط السعودي، نظراً للإهمال الذي تعانيه منذ أعوام.

ونتج عن هذا الاجتماع، توزيع المهام على الجهات الست، تبدأ بوزارة الشؤون البلدية والقروية التي ستعمل على إصدار لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ونشر هذه اللائحة عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود، ومراكز الخدمة، وإنشاء قاعدة بيانات لها، وربطها بالجهات ذات العلاقة وعقد ورش عمل للمختصين في إدارات الرخص في الأمانات والبلديات للتعريف باللائحة ودليل تأهيل المنشآت لتشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وصيانتها وتنفيذ البرنامج.

وستتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار تنفيذ حملة توعوية وتحضيرية للبدء بأعمال الرقابة، وضبط المخالفات على منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق وإجراء مسح وحصر شامل لمنشآت الإيواء في هذه المحطات على مستوى المملكة، وتسليم المشغلين بهذه المنشآت إشعارات بأهمية الترخيص بمزاولة نشاط الإيواء خلال مدة محددة مرفقاً بها متطلبات واشتراطات الترخيص ومعايير التصنيف لمنشآت الإيواء.

كما ستعمل الهيئة على نشر إعلانات بالصحف المحلية تستهدف ملاك ومشغلي منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق، توضح تواجد الهيئة والجهات الحكومية لتفعيل الرقابة وأهمية الترخيص لهذه المنشآت وإصدار تراخيص تشغيل مرافق الإيواء السياحي في المحطات والمراكز التي تقع على الطرق السريعة.


وتتلخص مهام وزارة النقل في تطبيق اشتراطات ومواصفات الوزارة على جميع محطات الوقود، ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من ناحية الموقع وارتداد المنشآت عن الطريق، وعدم وجود أي تعديات على حرم الطريق.


بينما ستتولى وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني مهمة التأكد من توفر إجراءات ومتطلبات السلامة في هذه المحطات والمراكز والأنشطة الملحقة بها.


وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهام تحسين أوضاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وضمان جودة المنتجات البترولية في محطات الوقود والتأكد من تطابق اسم المنتج والمنتج المباع فيها، والتأكد من عمل العدادات الإلكترونية في المضخات والخزانات.


أما وزارة البترول والثروة المعدنية فمهامها، حساب قراءة الكميات الداخلة والخارجة من خزانات الوقود للتأكد من عدم وجود تلاعب فيها والقضاء على السوق السوداء.