عاجل

البث المباشر

قانونيون يكشفون أهم ملامح الأنظمة القضائية الجديدة

المصدر: الرياض - خالد الشايع

كشف محامون وقانونيون سعوديون أن أنظمة الترافع والإجراءات الجزائية والمحاماة الجديدة التي اعتمدت رسميا هذا الأسبوع بعد اكتمال نشرها في جريدة (أم القرى) الرسمية ستساعد في تسريع القضايا في السعودية بشكل لافت، خاصة القضايا الزوجية والنفقة والتي بات بإمكان القاضي حسب النظام الجديد البت فيها في أقل من أسبوع وإصدار قرار بالتنفيذ الإجباري عن طريق حسم قيمة النفقة من راتب الزوج لحساب الزوجة مباشرة دون اشتراط موافقة الزوج، كما يمكن للقاضي الحكم غيابيا للقضاء على حالات تأخير القضايا المتعمد.

كما كشف المحامون أن النظام الجديد سيسرع البت في القضايا المستعجلة والضرورية منها والتي يمكن أن يصدر الحكم فيها خلال ساعة واحدة فقط.

ويؤكد المستشار القانوني تركي الرشيد لـ"العربية.نت" على أن الأنظمة الجديدة ستساعد على حل المعوقات السابقة، ويقول: "مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء مشروع كبير ويحتاج لجهد كبير ووصل لذروته بعد أن تم اعتماد الأنظمة الجديدة رسمياً".

ويتابع بتفصيل أكثر عن أهم ملامح الأنظمة الجديدة "شملت التعديلات 65 مادة أساسية منه، كما تم توضيح كثير من المواد".

الحكم خلال أيام وليس أشهراً

ويرى المحامي الرشيد أن أهم ما في النظام الجديد أن القاضي يمكنه الحكم على المتهم المتغيب عن الجلسة، خاصة في القضايا الزوجية، ويضيف "لم تعد القضية تأخذ وقتا طويلا ليبت فيها، كما كان سابقا ويصل للأشهر، بل يحكم فيها في أيام فقط".

ويتابع: "بحسب النظام الجديد إذا كانت القضية واضحة وتم تبليغ الزوج يمكن للقاضي أن يحكم عليه غيابيا وينفذ الحكم خلال مدة محددة، وإذا لم يستجب الزوج يكون الحكم نافذا عن طريق قاضي التنفيذ ويحق للقاضي إحضار الزوج بالقوة الجبرية، كما أنه يحق للقاضي إذا كان للزوج راتب عن طريق البنك أن يخصم النفقة المحددة تنفيذيا عبر مؤسسة النقد مباشرة لحساب الزوجة بالاستقطاع المباشر، وهذه الآن تعتبر من القضايا المستعجلة".

ويوضح الرشيد أنه تم تقليص النظر في القضايا العادية لثمان أيام فقط، ويضيف "هناك قضايا مستعجلة ينظر فيها في 24 ساعة وقضايا بالغة الضرورة ينظر فيها خلال ساعة فقط، فكل قضية لها ظروفها الخاصة".

تأهيل القضاة

من جانبه يؤكد المستشار القانوني عبدالله رجب لـ"العربية.نت" أن النظام الجديد سيسهل الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها المحامون، وبتابع "نأمل أن يكون هناك تطور في المحاكم ذاتها ليكون التطوير أشمل وأن يحد من تأجيل القضايا المتكرر، بالإضافة إلى تأهيل القضاة لتطبيق النظام الجديد لتكون الفائدة منه أكبر".

ويشدد على أن الأنظمة الثلاثة الجديدة المحاماة والمرافعات والإجراءات الجزائية هي مكملة لبعضها وتعدل سلبيات في الأنظمة السابقة.

أهم التعديلات

ومن أبرز ملامح الأنظمة الجديدة المطورة للقضاء في السعودية تفصيل مسائل الأحوال الشخصية ومكان إقامة الدعاوى، بالإضافة إلى منح الصلاحيات للقضاة في إجبار ولي الأمر بالحضور بالقوة الجبرية أو التوجه لإصدار الحكم غيابيا، إلى جانب توسع النظام بالاستعانة بالخبراء الرسميين لأجهزة الدولة واعتماد الشركات الخاصة في عملية تبليغ الخصوم.

ومن أبرز بنود النظام منح حق رفع دعاوى الحسبة للمدعي العام فقط خلال 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به ولا تقبل الدعوى من أفراد.
كما منح النظام في فصله الثالث للمرأة الخيار في إقامة دعواها في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، ويلزم المدعى عليه بالحضور.

كلمات دالّة

#السعودية, #القضاء

إعلانات