لثاني مرة.. سجن مغرد سعودي 10 سنوات

نشر في: آخر تحديث:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مغرد سعودي آخر، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه، "قبل 3 سنوات"، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

وأوضح البكران بأن المتهم أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة وتواصله مع أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين وإدانته بحيازة ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة.

كما أدين بإرسال دعوات عبر "تويتر" للمشاركة في المظاهرات والتجمعات أمام مكاتب العمل ومظاهرات ضد الدولة في بعض القضايا المتعلقة ببعض الموقوفين وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع إنترنت مناوئ للدولة والذي يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف.

وأردف المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن المتهم أدين كذلك بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق وإدانته أيضا بالمشاركة في إحدى المظاهرات وتصويره لها لإنزالها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإدانته بحضوره إلى الاجتماع الذي دعا إليه وتصوير التجمع الأمني هناك وإنزال مقاطع الصور في "تويتر".

من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بالتواصل مع مطلوب أمنياً واستعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في المظاهرات وأعمال الشغب وقيامه بالاتصال على طبيبين ولم يردا عليه.

وتمت إدانته أيضا بقيامه بإيصال كمية من الأدوات الإسعافية التي تعد للاستخدام المنزلي لعلاج المصابين بإرهاب العوامية وإدانته بعلمه بمن قام بعلاج المصابين وعدم الإبلاغ عنه، وإدانته بأنه شارك عبر شبكة الإنترنت أثناء أحداث البقيع بمشاركات تتضمن أمورا مناوئة للدولة وولاتها.

وأدين المتهم أيضا بالمشاركة في تشييع أحد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي رجال الأمن وترديده مع المشيعين لعبارات مناوئة للدولة ومنها "القصاص لمن أطلق الرصاص"، وإدانته بأنه كان يؤيد أكبر مثيري الشغب بالقطيف لتهجمه على حكومة المملكة وأنه كان يحضر باستمرار لمجالسه وأنه كان على علم بأحد الأشخاص الذين يقومون بحراسته وإدانته بعدم الإبلاغ عن بعض المطلوبين أمنياً مع علمه بمكانهم.