إيداع أموال مساهمي "الأجهوري" في محكمة جدة

نشر في: آخر تحديث:

أكد المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم بأنه وفقاً لخطة العمل التي تقدم بها للمحكمة الإدارية في جدة منذ عامين، فإنه تم إيداع أموال المساهمين الغائبين في تفليسة الأجهوري بيت مال المحكمة العامة في جدة، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء ينهي أعمال تفليسة الأجهوري بالداخل.

وكشف النعيم عن مزاد علني يقام يوم الثلاثاء 22 أبريل المقبل في مدينة جدة لإعادة بيع قطع الأراضي التي تخلف مشتروها عن سداد ثمنها والتي رست عليهم في المزادات السابقة، وهي عبارة عن 7 قطع من أراضي مخطط طريق الهجرة بالمدينة المنورة و9 قطع بمخطط حي هشام و37 قطعة بمخطط الشاطئ في مدينة جدة.

وأضاف النعيم بأن حصيلة هذا المزاد سيتم تخصيصه لإتمام مبالغ الغائبين ليتم بعد الإفراغ التحصيل وإيداعها ببيت مال المحكمة العامة بجدة، وبذلك تنتهي كامل أعمال تفليسة الأجهوري داخل السعودية.

وكان النعيم قد صرح سابقاً بأنه قد صدر قرار قضائي من الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بملاحقة الأجهوري وذويه خارج السعودية حيث أنه حتي الآن لم يمتثل الأجهوري للقرارات والأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده وضد ذويه، مؤكدا انه لم يسدد ريالاً واحداً من المبالغ المستحقة في ذمتهم والتي تزيد عن 650 مليون ريال.

ونوه النعيم بالمكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بجدة مما ساهم لأمانة التفليسة على رد 75% من صافي حقوق المستثمرين لدي الأجهوري وأن أمانة التفليسة قد سددت مستحقات كامل المستثمرين الذين تقدموا بمستنداتهم وقاموا بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com.

وأشار إلى أنه في حالة تمكنه من وضع يده على أملاك الأجهوري وذويه في الخارج وبيعها سيعمل على إعادة المبالغ إلى داخل السعودية ليتم أولاً سداد نسبة 25% لإتمام كامل صافي مستحقات المستثمرين ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع الفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر.

وذهب النعيم إلي أن الإجراءات القضائية التي تمت في تفليسة الأجهوري تعتبر بمثابة نموذج يحتذي به في مثل هذه القضايا حيث لاقينا تعاوناً كاملاً ابتداء من الجهات القضائية التي تنظر القضايا سواء بالمحكمة الإدارية بجدة أو محكمة الاستئناف الإدارية بجدة وكتابة العدل ووزارة العدل وامتدادا إلي الجهات التنفيذية.

وأضاف النعيم أنه منذ أن تولي معالي الشيخ عبدالعزيز النصار مهام رئاسة ديوان المظالم لاقت هذه القضية اهتماماً بالغاً أدي إلى سرعة الانتهاء منه، مضيفاً بأن الإجراءات القضائية بالمملكة كانت على المحك لكون هذه القضية من أقدم القضايا وتمس حقوق ما يزيد عن عشرة آلاف مواطن ومقيم من 37 دولة عربية وإسلامية.

وأوضح النعيم في ختام حديثة بأن أمانة التفليسة خلال الفترة الماضية قامت بصرف دفعتين متتاليتين للمستثمرين لدي تفليسة الأجهوري الأولى بواقع 30% بما يعادل مبلغ 127 مليون ريال والثانية بنسبة 45% وبواقع 190 مليون ريال.