تقرير حقوق الإنسان في السعودية.. إيجابي

نشر في: آخر تحديث:

أنهت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في السعودية، وسيتم الإعلان عنه قريبا.. وكشفت مصادر للعربية.نت أن التقرير سيكون إيجابيا بعد أن لمس مراقبو الجمعية تقدما واضحا في مجال حقوق الإنسان في السعودية، خاصة بعد صدور الأنظمة الجزائية والمرافعات ونظام الحماية من الإيذاء.

وقال نائب رئيس الجمعة السعودية لحقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري للعربية.نت إنه تم الانتهاء من التقرير تقريبا، ولكن لم يتحدد بعد متى سيعلن عنه.. كاشفا عن أن هناك تطورا وتقدما كبيرا ملموسا في حقوق الإنسان في السعودية.

وأضاف: "المؤشرات إيجابية في الفترات الماضية، خاصة مع الحراك الحقوقي الذي نشهده من أعلى سلطة في السعودية والأجهزة التنفيذية، والذي تبلور من خلال صدور الأنظمة التي تعنى بحاجة المواطنين، وأيضا تطبيق ما جاء في الأنظمة الدولية.. والدليل على كل ذلك اختيار السعودية لمجلس حقوق الإنسان".

وتابع مستدركا: "هذا لا يمنع أن هناك بعض الأخطاء والممارسات الفردية، ولكن هذا لا يغطي على العنوان العام، وأن هناك تقدما عاما في مجال الحقوق".

تقرير غير دقيق

وانتقد الدكتور خالد الفاخري التقرير السلبي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية عن السعودية، مؤكدا على أنه بني على معلومات غير دقيقة وتجهل واقع السعودية.. وقال: "كان من ضمن ملاحظات المنظمة موضوع حقوق العمال المهاجرين.. والمشكلة تكمن في عدم فهم آلية ونظام عمل كل دولة، وهذا يؤدي إلى تقارير مخالفة للطبيعة القانونية في بلد ما.. فالسعودية لا يوجد فيها عمال مهاجرون.. فلا يوجد في السعودية عمال دون عقد عمل، لهذا لا أساس لما قالته المنظمة".

واستغرب الفاخري من وجود ملاحظات من المنظمة على قانون مكافحة الإرهاب، وقال: "وجود أي نظام هو أمر إيجابي بالدرجة الأولى.. قد تكون هناك مواد عليها ملاحظات، ولكن وجود القانون ينظم العمل ولا يتركه عشوائيا وبلا ضابط، وسيكون مفهوما للجميع".

واعتبر نائب رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان صدور مجموعة كبيرة من الأنظمة في هذا العام مؤشرا ايجابيا، للحاجة إلى الأنظمة دائما، وقال: "هذا مؤشر على محاولة تقنين احتياجات الأفراد ووضع حقوقهم في أطر قانونية منظمة".