مجلس الوزراء يطمئن على جهود الصحة لمحاصرة "كورونا"

نشر في: آخر تحديث:

اطمأن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت في جدة، الاثنين، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمحاصرة فايروس كورونا.

وأوضح بيان أن المجلس اطلع على البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اشتمل عليه من مضامين بعد اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض، والذي أكد فيه وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت.

وهنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بفوزه بجائزة شخصية العام الثقافية لعام 2014 التي تمنحها جائزة الشيخ زايد للكتاب، وعدت الجائزة هذا الفوز تقديراً لإنجازات الملك، الإنسانية والثقافية في السعودية وعلى المستويات العربية والإسلامية والعالمية والتي أصبحت مصدر إلهام واقتداء في ربوع الأرض كافة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بتطور الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض جملة من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة، متمنياً للجزائر المزيد من التقدم والازدهار.

وأوضح البيان أنه بعد أن اطلع المجلس على المحضر الثاني والسبعين بعد المائة للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة ضوابط اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح في الأجهزة الحكومية، وافق مجلس الوزراء على (الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها).

وتضمنت الضوابط المشار إليها بياناً للمعايير والآليات التي ينبغي مراعاتها عند الرفع باقتراحات مشروعات أنظمة أو لوائح جديدة أو معدلة، ودور كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مراحل دراستها. كما تضمنت الضوابط التأكيد على الجهات الحكومية بالاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، على أن توضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب.

ووافق مجلس الوزراء على مساهمة المملكة في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية المكتتب به (الزيادة الخامسة)، بمقدار 720ر764 سهماً بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها 10 آلاف دينار إسلامي.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.