عاجل

البث المباشر

تطوير نظام "الجودة" لحماية المستهلك والتاجر

المصدر: الرياض - سلمان القرني

كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، أن وجود إطار تنظيمي واضح يواكب التوجهات العالمية ويتماشى مع متطلبات ومتغيرات السوق المحلي هو واحد من أهم العوامل التي توفر الحماية لجميع حلقات العمليات التجارية والاقتصادية لتداول السلع، وتمكن الجهات الرقابية والتشريعية من ممارسة المهام المناطة بها بما يحقق سلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر.

وأضاف خلال ورشة عمل لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة "أن الهيئة تعمل دائما وتتطلع إلى الخروج بصيغة موحدة لهذا الإطار، تكون بمثابة تجربة نوعية وأنموذج يحتذى في مجالات التأطير التنظيمي لنشاطات التقييس والجودة".

وبين أن التقرير يهدف إلى مراجعة وتقييم واقع الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة في المملكة من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية التي من شأنها ترسيخ دور المواصفات والجودة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز المراكز التنافسية للمنتجات السعودية (السلعية والخدمية) في الأسواق العالمية، إضافة إلى حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة وتحقيق رفاههم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز ثقتهم بالمنتجات التي تعرض في الأسواق السعودية، كما أن الهدف الرئيس من المواصفات هو أن تكون المنتجات والإجراءات والنظم مناسبة وكافية وفعالة للمهمة التي أوجدت من أجلها، وهذا يعني أن تأتي نتائج استعمال تلك المكونات السلعية أو الخدمية في حدود المتوقع منها إذا استعملت في الظروف التي أنشئت للعمل ضمنها.

من جانبه، أكد مدير مشروع نظام الجودة، حمدان الفاعوري، أن هذا النظام يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مقارنة مع جديد الأنظمة في البلدان العربية، مشيرا إلي التجربة الكورية التي تعتبر استثنائية على مستوى العالم.

إعلانات

الأكثر قراءة