"البلدية" تنفذ المرحلة الخامسة لحملتها الرقابية

نشر في: آخر تحديث:

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية المرحلة الخامسة من حملتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية في جميع مناطق ومدن المملكة تزامناً مع دخول فصل الشتاء، ووفقاً لبرنامجها السنوي الذي تشرف عليه وكالة الشؤون البلدية بالوزارة وتنفذه أمانات المناطق والبلديات.

ووجهت الوزارة الأمانات والجهات البلدية بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية، والاستفادة من مختبرات الوزارة في إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات.

وتهدف الوزارة من الحملة إلى وقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي، وحمايتهم من عدوى الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول الغذاء غير الآمن، إضافة إلى منع إزالة أو طمس معالم البطاقات الغذائية بغرض إخفاء معلومات هامة وضرورية لعلاقتها بالصحة العامة، والحماية من الاحتيال أو التضليل، وتوفير الثقة لدى المستهلكين في جودة وأمان غذائهم من خلال تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة، فضلاً عن متابعة العمالة، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية.

كما تحرص الحملة على حماية الأغذية من الخسائر التي يمكن تجنبها أثناء التوزيع، والتركيز على أن القيمة الغذائية لم تتأثر سلباً بالتصنيع أو بنزع بعض مكوناته العامة أو بإحلال مواد مغشوشة ذات قيمة غذائية أقل أو عديمة القيمة، إلى جانب متابعة وسيلة نقل المواد الغذائية بحيث تكون مخصصة ومجهزة بمبردات أو مجمدات حسب نوع المواد الغذائية، وألا تكون وسيلة النقل مكشوفة مما يعرض المواد لأشعة الشمس، مع مراعاة تطبيق جميع الاشتراطات الصحية حسب لائحة وسائل النقل، لضمان وصول المواد الغذائية بطريقة صحيحة إلى جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

كما تسعى الوزارة في هذه الحملة على التأكد من تراخيص عمل المنشآت ومدى التزامها والعاملين فيها باللوائح المنظمة لعملها، واستيفاء مصانع إنتاج المواد الغذائية للاشتراطات الصحية وضمان سلامة إجراءات الصحة داخلها، مع نظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مراقبة الحملة لتجهيزات هذه المنشآت وطرق العرض والتخزين والتحضير والنظافة بشكل عام.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والجهات البلدية المشاركة في الحملة، بتطبيق الجزاءات والغرامات، وإيقاع أقصى العقوبات بحق المنشآت المخالفة لأدنى اللوائح والاشتراطات بناء على التعاميم الصادرة من الوزارة وفق ما نص نظام المخالفات، مبينة أن هذا التشديد يأتي حماية وحفاظاً للسلامة العامة.