السعودية.. 7 استراتيجيات لتطوير "العدل" بحلول 2020

نشر في: آخر تحديث:

حدد برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين 7 استراتيجيات خاصة بتطوير وزارة العدل، هي:

أولا: رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي:
وتضمنت أهدافها التي تتطابق مع رؤية 2030:
• تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.
• الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.
• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.
ثانيا: الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم:
وتعمل الوزارة خلاله على خفض متوسط عدد القضايا الواردة لكل قاضٍ في المحاكم الرئيسية من 455 قضية الى 299 قضية بحلول 2020.
ومن أبرز نقاط #برنامج_التحول_الوطني_2020 العدلية خفض عدد الجلسات القضائية لإنهاء الدعوى كلياً إلى 5 جلسات قضائية.

ثالثا: رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالمي:
ومن أهدافه:
• ترسيخ منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
• والعمل على رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود في البنك الدولي من المرتبة 85 إلى المرتبة 50 بحلول 2020.
• خفض متوسط زمن المعالجة للقضايا التجارية من 575 الى 395 يوما.
• رفع عدد اتفاقيات الوزارة مع المؤسسات الدولية إلى 10 اتفاقيات بحلول 2020.

رابعاً: تنمية الأصول العدلية القضائية
• تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.
• التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.
• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.
• رفع نسبة المباني المشغلة من قبل القطاع الخاص لخدمة وزارة العدل الى 10%
• رفع نسبة خدمات الوزارة المقدمة إلكترونيا إلى 80%.

خامسا: تحسين أداء التوثيق العدلي
• التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.
• رفع نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50%.

سادسا: تعزيز الأمن العقاري
• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
• تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم.
• رفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي ليكون ضمن أفضل 10 دول بالعالم.

سابعا: خفض فترة التنفيذ:
• خفض المتوسط الدولي لوقت التنفيذ من البنك الدولي من 180 يوما إلى 140 يوما.
• رفع نسبة قضايا التنفيذ التي استندت على خدمات من القطاع الخاص إلى 75%