عاجل

البث المباشر

سمر المقرن

كاتبة وصحافية سعودية

كاتبة وصحافية سعودية

مجلس شؤون الأسرة

«من المرأة تبدأ الأسرة وإليها تنتهي».. أبهجني الخبر الصادر عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مجلس لشؤون الأسرة، ولم تظهر ملامح هذا المجلس سوى كونه مرتبطاً بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأتوقع أن هذا الارتباط لن يعطي المجلس حقه الوافي من العمل المطلوب منه، فما دمنا قررنا أن يكون لدينا مجلس مختص بالأسرة فأتطلع إلى جعله منفرداً على شكل هيئة أو وزارة، وأن تكون هناك إدارات متخصصة بشؤون المرأة وشؤون الطفل وشؤون الرجل، وإدارات قانونية ومركز دراسات اجتماعية ونفسية وأسرية، تعطينا أبحاثا ودراسات ونتائج وتوصيات نعمل من خلالها على التغيير الاجتماعي، من خلال عملية المسح للظواهر السلبية المنتشرة ووضع المقترحات اللازمة لتعديل هذه السلوكيات. بينما من المهم أن تكون هناك إدارة قانونية كبيرة تعمل على وضع الأنظمة والقوانين التي تكفل المحافظة على حقوق كافة أفراد الأسرة السعودية.

أتصور أن مجلس شؤون الأسرة عندما يكون كياناً مستقلاً سيقدم للمجتمع السعودي أشياء كثيرة يفتقدها ويحتاجها. كأن يتفرع منه إدارة خاصة بالشرطة المجتمعية تضع لها مكاتب وفروع داخل الأحياء وتُعنى بالقضايا الأسرية كالعنف والإيذاء وما بعد الطلاق وغيره من المشاكل التي تملأ أسوار البيوت ومن الصعب على بعض الناس اللجوء إلى أقسام الشرطة لحلها، إضافة إلى أن أقسام الشرطة عليها من الأعباء الكثير وما يحتاج أن يخفف عنها.

من المهم كذلك أن يلتفت المجلس إلى بعض القضايا المهمة كحقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء الحضانات في جميع القطاعات والمؤسسات التي تعمل فيها النساء، وأن لا يقتصر دور المجلس على رفع التوصيات إنما يكون له دور رقابي. أضف إلى ذلك أهمية أن يكون له دور في إيجاد أنشطة هادفة لجميع أفراد الأسرة.

ومن الضروري إيجاد إدارة متخصصة لمتابعة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة مثل: إتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية حقوق المعاقين، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعمل هذه الإدارة على عملية التدريب والتأهيل من خلال معاهد التدريب المعتمدة في جنيف ونيويورك، ليكون العاملين والمهتمين على وعي تام بآلية هذه الاتفاقيات.

هذه الأدوار الكثيرة والكبيرة المطلوبة من مجلس شؤون الأسرة هي ما تدعوني إلى المطالبة بوضعه في كيان مستقل، ليتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة.. وجميل أننا وصلنا إلى فكرة المجلس، لأن تطويره بعد قياس نتائجه الأولية سيكون أملاً وأمانة!

* نقلا عن "الجزيرة"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

إعلانات

الأكثر قراءة