تعويض زوجة المدمن!

سمر المقرن

نشر في: آخر تحديث:

تكررت شكوى النساء اللاتي يتواصلنّ معي، بضرورة إيجاد تعويض للمرأة التي تتزوج من مدمن مخدرات، إذ إن كثيراً من فتياتنا يتفاجأن بعد الزواج بأن العريس الذي كانت تبني عليه طموحات المستقبل «مدمن».. ولكونها اكتشفت هذا الموضوع الذي لن يهدد حياتها فقط، بل يهدد كذلك حياة أطفالها في حال أنجبت منه، فتطلب الطلاق ولا تجده، لذا تضطر إلى طلب الخُلع الذي يترتب عليه أن ترد له مهره هذا إن لم ترد له مصاريفه الأخرى. وأتصور أنه من المهم إعادة صياغة القوانين في مثل هذه القضايا، وأن تحصل المرأة التي اكتشفت بأن زوجها مدمن مخدرات على «تعويض» بدل أن تدفع له عطاياه!

أقولها بصدق، إن فتياتنا مسكينات، تظل تنتظر زوج المستقبل يطرق بابها، وتعيش معه على مسألة الحظ، تماماً كما سميته سابقاً (زواج البطيخة) فإما أن يكون حظها جيداً أو أن تمضي في طريق التعاسة سواء استمرت معه أو تركته.

أشياء كثيرة لا يمكن اكتشافها في الطرف الآخر إلا بعد العشرة، منها أشياء تحتاج إلى وقت طويل، وأشياء أخرى تظهر بعد وقت قصير من الزواج. أما مسألة إدمان المخدرات فهذه من المهم أن تأخذ قانوناً منصوصاً لا يختلف عليه القضاة، وهو الطلاق مع تعويض مادي للمطلقة وليس الخلع الذي يخوله (هو) بالحصول على تعويض.

أضف إلى ذلك، أهمية إدراج الفحص عن المخدرات ضمن الفحوصات التي تُجرى قبل الزواج، وهذه سوف تحد من فشل كثير من الزيجات، خصوصاً وأن الفتاة قد لا تكتشف هذه المصيبة باكراً، وقد لا تكتشفها إلا بعد الإنجاب وتدخل في متاهة ليس لها أول من آخر في طلب الطلاق والحضانة والنفقة وما إلى ذلك من القضايا التي تملأ المحاكم!

من المهم كذلك الالتفات إلى قضية الزوج المصاب بمرض نفسي من قبل الزواج، فقد وصلتني عدد من القضايا التي تشكو من هذه المشكلة، فتتزوجه الفتاة وتنجب منه وهي لا تدري عن مرضه، وعندما تكتشف هذا المرض وترغب بالطلاق تفاجأ بأن عليها أن ترد له مهره ونفقاته، والأدهى والأمر عندما تصطدم معه بمسألة الحضانة، فمن البديهي أن تحصل الأم على الحضانة في الأمور الاعتيادية فكيف بها إذا كان الزوج مصاب بمرض نفسي خطير على نفسه ومن حوله ومع ذلك لا تُمنح الأم الحضانة في بعض الأحيان وحسب حظها مع القاضي، أو تُعطى لأب الزوج وكأنك يابو زيد ما غزيت!

الأحداث الموجعة في مثل هذه القضايا التي تصلني بشكل دوري من صاحبات المشكلة نفسها، هي حالات مؤلمة، تستدعي للتذكير بضرورة مراجعة مثل هذه القوانين التي من المهم أن تنظر لمصلحة المرأة والطفل وهما الطرفان الأضعف في مجتمعنا!

*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.