حراك ثقافي وإعلامي قادم

حمد بن عبد الله القاضي

نشر في: آخر تحديث:

برنامج التحول الوطني أعطى للثقافة والإعلام حيزاً كبيراً في مشروعنا التنموي!

وقد سرنا ما سمعناه وقرأناه من الحراك الذي تنوي وزارة الثقافة والإعلام في هذه الفترة.

وقد كشف وزير الثقافة والإعلام عن الخطوات التي ستبدأ بها الوزارة لتحويل ما نص عليه برنامج التحول إلى حقائق على أرض الواقع حيث كشف بعدد من التصريحات عن مشروعات ثقافية وإعلامية بدءا من الشروع بخطوات قيام هيئة الثقافة لتبدأ ممارسة دورها لبلورة ودعم وإيجاد البنى لتؤدي الثقافة رسالتها في ترسيخ الهوية وبلورة عطاء الإنسان السعودي الفكري والعلمي والأدبي وإبراز سماحة الدين الإسلامي ثم ما أشار إليه عن إنشاء المجمع الملكي.. هذا المشروع الكبير المنتظر، فضلا عن إنشاء صناديق للأدباء والفنانين لدعمهم في طبع ونشر ما لديهم من إبداعات في مختلف المجالات، كما أعلن إقامة مؤتمر الأدباء ومبادرة الوزارة بتكريم الرواد.

وفي ميدان الإعلام جاء الحراك متزامنا مع دور الإعلام بهذا العصر حيث ينهض الإعلام بتشكيل الوعي وتشكُّل الرأي، وفضلا عن دوره في مواجهة التحديات التي تجابه بلادنا داخليا وخارجيا وقد أعلن الوزير الطريفي عن قيام «المدينة الإعلامية» التي سوف تهيئ أفضل الفرص للإنتاج البرامجي والتليفزيوني، كما ستشجع كل إعلامي أو منتج عندما توجد مثل هذه المدينة في وطنه، بل سيكون لها أثر كبير بتجويد المنتج الذي يتناغم مع أهدافنا، كما فصلت ذلك إلى ذلك باللقاء الذي تم في «قناة الثقافية» وستسهم المدينة بتدريب الشباب على أفضل ما وصلت إليه التقنية الإعلامية والفنية، وتكمل دور الوزارة التي ستبدأ بتنفيذ أربع عشرة ورشة وطنية بمختلف المناطق تشمل الإذاعة والتليفزيون والإعلام الخارجي، بجانب تيسير الوزارة على المؤلفين والصحفيين والإعلان عن قرب توظيف الوزارة للتقنية بإجازة الكتب وغيرها من مهام الإعلام الداخلي.

إن هذه المشروعات والخطوات في ميدان الثقافة والإعلام زرعت بوجداننا الأمل والعزم للإفادة منها والتفاعل مع مشروعنا الثقافي، ورسالتنا الإعلامية.

ويبقى دورنا نحن كمثقفين وإعلاميين أن نعضد ونتماهى مع هذا الحراك الذي بدأت بشائره من أجل نجاح هذه المشروعات والخطط ليكون لثقافتنا وإعلامنا الحضور الفاعل والمؤثر داخل الوطن وخارجه.

=2=

أسعار المواشي نار فمن المسؤول؟

** بكل أسف انخفاض أسعار الغنم إلى ما يقارب 45% لم تستجب له كثير من شركات بيع الأغنام فقد تجاهلت ذلك ولو حصل تخفيض من بعضها فهو محدود لا يصل إلى 10% من معدل الانخفاض الكببر، أما المطابخ فلم تخفض ريالا!

الحقيقة لا نلومهم بقدر ما نلوم الجهات المسؤولة عن تركها لهم يمارسون جشعهم والضحية المستهلك الذي تم التضحية به وهو يريد شراء الضحايا!!

ترى من المسؤول هل هي البلديات أم التجارة أو الزراعة؟

لقد ضاع «دم الخرفان» بين قبائل هذه الجهات.

زبدة القول: إذا لم تُحدد جهة معينة لمراقبة أسعار المواشي وعقوبات على الجشعين فسيستمر الجشع

ولك الله أيها المستهلك.

*نقلا عن صحيفة "الجزيرة".

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.