ضبطُ الشركة

سعد الدوسري

نشر في: آخر تحديث:

لا يمكن أن يعترض أحد على برامج المؤسسات الرسمية، فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء أو الماء، وذلك لأن مصادر إنتاج المياه أو مصادر إنتاج الكهرباء، هي ملك لكل الوطن ولكل أبناء الوطن، وليست ملكاً لأحد بعينه، يعبث فيها كيف يشاء، حتى ولو كان يدفع مقابل هذا العبث، هذا إذا كان يدفع!

لقد استهجن المواطنون الارتفاع المبالغ فيه لفواتير المياه، واكتشفت الدولة لاحقاً، أن الشركة الوطنية للمياه لم تؤدِ دورها في إعادة تنظيم التعرفة، وأن ثمة تلاعباً واستهتاراً. وها هم المواطنون، يستهجنون مرة أخرى ارتفاع فواتير الكهرباء لأشهر الصيف، إلى درجة وصلت فيه الفاتورة الشهرية لوحدة سكنية متوسطة، إلى 3000 ريال، وهو مبلغ مرتفع جداً، إذا عرفنا أن أن الدخل الشهري لصاحب البيت لا يتجاوز 9000 ريال. وهذا قد يقود إلى المطالبة بوضع آلية مختلفة للتعرفة، تتناسب مع الواقع الإقتصادي للمواطنين، فليس معقولاً أن تتساوى آلية تعرفة الوحدة السكنية الصغيرة والمتوسطة، مع آلية تعرفة قصر مساحته 10 الآف متر مربع، أو مع مصنع ينتج بضاعة مربحة تدر عشرات ملايين الريالات شهرياً.

كلنا نعرف أن على المواطن والمقيم الدور الأكبر في ضبط حجم استهلاكه للكهرباء، ولكن ارتفاع الفاتورة مستمر، سواءً تمت عملية الضبط أو لم تتم، مما يعطي دلالة واضحة على أن القضية تحتاج إلى ضبط من جانب الشركة.

*نقلا عن صحيفة "الجزيرة".

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.