المواعظ لا تردع المتحرشين !

محمد بتاع البلادي

نشر في: آخر تحديث:

• يقول معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن حماية الأطفال من التحرش والاستغلال الجنسي تتطلب رفع درجة الوعي لدى المجتمع ، مؤكداً أهمية تنظيم فعاليات تسهم في تنشيط الوعي المجتمعي لما أسماها بالظاهرة ! . ورغم اتفاقي مع هذا الكلام الجميل نظرياً الا أني أتعجب حقيقة من تحول كثير من جهاتنا المسئولة الى جهات ( وعظية ) تهتم بإسداء النصائح أكثر من اهتمامها بإيجاد الحلول، وتطوير أدواتها التنفيذية، خصوصاً مع بعض الظواهر الإجرامية الخطيرة ، ولا أظنني بحاجة إلى سرد مخاطر التحرش والاستغلال الجنسي على الأطفال وما تتركه في نفوسهم من آثار مدمرة.
• التحرش من الجرائم التي لا يكاد يخلو منها مجتمع ، لكن نسبها تزيد أو تقل بحسب وجود قوانين وإجراءات وآليات سهلة وواضحة، والأهم وضع كل هذا موضع التنفيذ .. ما يزيد الأمر تعقيداً أن كثيراً من حالات التحرش ترتكب داخل الزوايا المظلمة من قبل الأقارب والعاملين في المنازل، ويتم التكتم عليها في الغالب ،وهو أمر يزيد من الحاجة لمراجعة «نظام حماية الطفل» والعمل على تفعيله ، ومعالجة نواقصه ، فكل الأنظمة بحاجة الى مراجعة مستمرة وتطوير بناء على ما يظهر بها من عيوب وثغرات .
• في بعض الدول المجاورة وصل الاهتمام بهذا الجانب حد تجريم حالات الإهمال التي قد تتسبب في تعرض الأطفال للأذى، حيث خصص قانون حماية الطفل (النافذ) هناك عقوبات تأديبية وجنائية لاتقف عند ردع المتحرشين ، بل تتعدى ذلك الى معاقبة أولياء الأمور المهملين الذين يتسببون بشكل ما في تعرض من يعولونهم للإساءة، أو حتى من يتهاونون في الإبلاغ عن تلك الحالات، سواء من أفراد الأسرة أو حتى العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال كالمدارس .. بل إن تكرار تعرض الطفل للأذى قد يستوجب سحبه من عائلِه ، ووضعه لدى أسرة بديلة ،أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة، تقوم بحمايته وعلاجه.
• صحيح أن التوعية مهمة في هذا الجانب يا معالي الوزير.. لكنها لا تغني أبداً عن تطوير القوانين وتفعيلها..

* نقلا عن "المدينة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.