رفع الدعم عن المستهلك أو الشركة

عيسى الحليان

عيسى الحليان

نشر في: آخر تحديث:

تنفق المملكة أكثر من إجمالي إنتاج إندونيسيا وعمان وبريطانيا كوقود لإنتاج الكهرباء التي يكلف إنتاجها أكثر من ضعف تكاليف إنتاج الكهرباء في الدول المتقدمة لو تم رفع الدعم، وهنا لا أعرف هل سيرفع هذا الدعم من حصة المواطن فقط أم يتعداه إلى حصة الشركة في نفس الوقت، وكم نصيب كل منهما وهو رقم غير معلن ولا يمكن لأحد أن يجيبك عليه، لا يمكن إخفاء هذه الأرقام والمعلومات إلى الأبد، وإذا تم رفع الدعم عن حصة المستهلك برفع الأسعار وهو أمر تحت أنظار المخططين حاليا فكيف سيرفع عن حصة الشركة التي يكلف نصيبها من دعم الكيلو أكثر من نصيب المواطن ونحن أحوج إلى توفيره أكثر من توفير حصة دعم المواطن، وبالتالي إذا استمرت الدولة في دعم الشركة بهذا الرقم الكبير فكأنك يا بو زيد ما غزيت، وسوف يستمر النزف المالي حتى لو رفع الدعم عن حصة المستهلك لأنه الحلقة الأسهل، أما إذا رفعته عن الشركة أيضا فإن تكاليف الإنتاج سوف تقفز إلى 80 هللة، وهذا الرقم ليس من عندي وإنما وفق تصريح لأحد المسؤولين بالشركة، وهو بالمناسبة أكثر من ضعف أسعار بيع الكهرباء بالدول الصناعية، لذلك قد نعالج شق المواطن لكن تبقى كفاءة إنتاج الكهرباء في البلاد تعاني من إشكالية عويصة، ولا أعرف لماذا تبقى مثل هذه الأرقام ملتبسة حتى أنه ليخيل للناس أن كل الدعم يقع في خانة المستهلك أي (الفرق بين تكاليف الإنتاج عندنا ومتوسط السعر العالمي) لكن ما يزيد على متوسط تكلفة إنتاج الكيلو (إقليميا أو عالميا) هو تكاليف شركة لديها مشاكل مالية وإدارية وفنية ويجب أن لا يتم خلط هذه بتلك. والحقيقة أنه رغم أهمية هذا الموضوع ورغم أن الشركة تستهلك من النفط ما يعادل استهلاك دول عالمية كبرى، إلا أن ليس ثمة إفصاح كاف حول هذا الموضوع، وليست هناك دراسات أو تقارير معلنة عن تكاليف إنتاج الكيلو حاليا لدى الشركة، وكم يبعد أو يقترب من المتوسط العالمي، فالفرق بين السعر الأساس لتكاليف الإنتاج السوقية (والذي لم يعتمد بعد) وسعر الكيلو المباع لدينا هو ما يمكن اعتباره فرق دعم وما زاد عليه هو دعم للشركة ترتب على جملة عوامل من بينها الاعتماد على النفط فقط وعدم التوجه نحو الطاقة البديلة والمتجددة كما تفعل معظم الدول وبسبب ارتفاع تكاليف استهلاك المحطات القديمة وزيادة الأعباء المالية على الشركة من جهات أخرى تحمل على المتوسط العام لتكاليف الإنتاج وغيرها من العوامل، ولذلك نحتاج من وزارة الطاقة أن تكون شفافة في هذا الجانب، وأن تقدم دراسة من جهة دولية ومحايدة لاستجلاء صورة هذه الصناعة كونها أصبحت عبئا كبيرا على البلد.

*نقلاً عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.