ادعموا حملة «وطن بلا مخالف»!

محمد يحيى الشهراني

محمد يحيى الشهراني

نشر في: آخر تحديث:

انطلقت مطلع رجب الماضي حملة «وطن بلا مخالف» التي دشنها الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والتي تستمر لمدة 90 يوما، وتستهدف تسوية أوضاع مخالفي الاقامة وأمن الحدود خلال هذه الفترة وإعفائهم من العقوبات المقررة.

من منطلق حرصي على استقرار وطني فإنه لا يمكنني القبول بوجود مخالفين بأعداد مهولة على حساب تهديد أمن الوطن، وكذلك استنزاف خدماته الحيوية من مستشفيات ومساكن وماء وكهرباء ونقل وطعام وفي تصوري أن فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات، أو ما يعرف باسم «برنامج المقابل المالي» خطوة موفقة من الدولة تبدأ من منتصف العام الحالي،، وفي 2018 سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة من الوافدين عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا، وتتضاعف إلى 800 ريال في نهاية العام 2020.

هذه العائدات المالية المرتفعة لا يمكن أن تتحقق من دون تنفيذ حملة «وطن بلا مخالف» لترحيل المخالفين، وحماية المواطن ولتنوع مصادر دخله،، فمن غير المقبول أن نطالب بتصحيح السوق السعودي ودفع الرسوم، ونحن نسمح بوجود مخالفين دون تحرّك رسمي، ليس من الحكومة فقط بل حتى من المواطن الذي عليه أن يستشعر المسؤولية في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم؛ لأن ما سيتحقق من عوائد مالية من هذا الإجراء ينعكس على تلبية احتياجاته.

ولتحقيق الهدف من الحملة على أرض الواقع لابد من تفعيل دور «العمدة» في كل حي بحيث يُلزم كل من يسكن الحي بالتسجيل لديه (حتى الزائر) عن طريق نظام الكتروني مربوط بوزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة مع إنشاء مراكز اختبار وتأهيل للعمالة الوافدة التي نحتاجها بحيث لا يُباشر العامل عمله إلا بعد حصوله على رخصة العمل من مركز التأهيل والرخصة تسبق منحه الإقامة النظامية (وكلها برسوم تذهب لخزينة الدولة) على أن يتزامن معها إيقاف الاستقدام لكافة المهن غير الضرورية جدًا ولجميع الجنسيات لمدة ثلاث سنوات، وذلك لقطع الطريق على تجار التأشيرات ممن يقومون بضخ مليون ونصف المليون تأشيرة سنويا لسوق العمل ٩٠٪‏ منهم مُخالفون لنظام العمل بسبب عدم وجود متابعة، لذلك يجب ايقاف الاستقدام وتنظيم سوق العمل في البلد من الداخل بتصحيح وضع من يريد أن يعمل نظاميا وترحيل كل مخالف، نحن لدينا في السعودية أكثر من ١٥ مليون عامل وافد، منهم مخالفون لنظام العمل، والسبب أنه مع الجهود التي تبذلها وزارة العمل في توطين الوظائف إلا أنها تحتاج الى فرض سيطرتها على سوق العمل الذي يعج بالوافدين النظاميين وغير النظاميين!.

*نقلاً عن "اليوم"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.