العودة إلى المركزية

صالح الشيحي

نشر في: آخر تحديث:

أبدأ من حيث انتهى الزميل رشيق الحرف «فواز عزيز»، حينما قال في مقاله قبل يومين، إن وزير العمل كان فيما يبدو مستاء جدا خلال زيارته شمال المملكة، لأن كثيرا من القرارات التي اتخذها يستطيع أي مسؤول في المنطقة اتخاذها دون زيارته.
أظن عطفا على استنتاج الزميل العزيز، أن كثيرا من القرارات التي تعنى بحياة الإنسان تأخرت في غير مكان، لأن مسؤولا تقليديا متشبثا بالكرسي يرفض ممارسة صلاحياته التي يمتلكها نظاما.
ليس هناك جديد حينما نقول، إن هناك في كل منطقة من مناطق المملكة الـ13، مديرا عاما يمثل كل وزارة من وزارات الدولة، ولديه صلاحيات واسعة تماثل صلاحيات الوزير، بل ويحسب لبعض وزارات الدولة أنها منحت مديري العموم صلاحيات واسعة جدا، فأصبح مدير العموم يدير العمل بصلاحيات الوزير نفسه، أي أننا نستطيع أن نطلق عليه وزير منطقة، يستطيع أن يسيّر مصالح الناس ويرسم الخطط ويحدد الاحتياجات، فلا يصبح -والمواطن قبله- في حاجة إلى المركز سوى في إقرار الموازنة العامة لمنطقته فقط.
طالبنا وزارات الحكومة كثيرا بالحد من المركزية، ورفع سلطة المكتب الموحد، وتحقق كثيرا مما طالبنا به، لكنني أخشى اليوم أن نطالب بالعودة إلى المركزية مجددا!
إن كان المدير العام في المنطقة لا يستخدم الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبالتالي يرمي كل العمل على الوزارة تهربا من المسؤولية، فهذا إخلال بمسؤولية إدارية يجب أن يحاسب عليها، لأنها تعطيل لمصالح الناس، وتعطيل لعجلة التنمية.
كثير من مناطق بلادنا مرت عليها عربة التنمية مرور الكرام، فقط لأن هناك مسؤولا، لا يقرر، ولا يستخدم صلاحياته. بينما هناك مناطق أخرى استفادت، لأنها حظيت بمسؤول يستخدم هذه الصلاحيات، ويطالب بمنحه مزيدا منها، وربما يتجاوزها أحيانا إن لزم الأمر!.

*نقلاً عن "الوطن"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.