عاجل

البث المباشر

فهد بن جليد

<p>صحافي سعودي وكبير مراسلي MBC1 وكاتب يومي بصحيفة الجزيرة السعودية</p>

صحافي سعودي وكبير مراسلي MBC1 وكاتب يومي بصحيفة الجزيرة السعودية

خطورة التوقيع على صورة الهوية في البنوك

عند تقدمك للحصول على قرض بنكي أو تمويل عقاري أو عند طلب شراء سيارة مُنتهية بالتمليك، وفي خضم توقيع العقود، والتأكد من سلامتها وقراءة البنود بإمعان، ووسط المخاوف من عدم مُطابقة الشروط والفرحة بالموافقة يتم تصوير بطاقة العميل على ورقة بيضاء، ويطلب منه التوقيع أسفل منها بتوقيعه الرسمي خصوصاً لدى البنوك لإكمال الإجراءات، ودون تسجيل تاريخ لهذا التوقيع - من سبق له طلب تمويل من البنك حتماً وقع على صورة مماثلة لهويته - ولا أحد يعلم لماذا هذا التوقيع, وهل يمكن أن يُستخدم ضد العميل يوماً ما, وهل هو إجراء قانوني أصلا, وهل يحق للعميل الرفض, أم أنَّ ذلك سيؤثر على إكمال إجراءات وخطوات البيع أو التمويل؟.

أرجو أن نجد من مؤسسة النقد توضيحاً حول مدى قانونية هذه المسألة تحديداً، وكيف يمكن علاج الأمر بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم التوقيع على هذه الورقة البيضاء التي تحوي صورة هوية العميل عند الحصول على عقود سابقة، وأثناء إبرام عقود تمويلهم فيما مضى، لضمان عدم إساءة استخدامها - مع كامل تقديرنا وثقتنا في رجال المصارف والبنوك السعودية - ولكن هذا التصرف الغريب معمول به مُنذ سنوات طويلة ولم يلتفت إليه أحد كإجراء روتيني مُتبع لا يُثير الشبهات أو الرِّيبة, ولعل تحذير عبد الله صايل المتحدث الرسمي لهيئة النقل مؤخراً من التوقيع على بياض لأي من مكاتب تأجير السيارات، سواءاً كان ذلك على شكل سند، أو ورقة بيضاء، أو إيصال منوها باحتمالية تحول هذا التوقيع إلى مُطالبة مالية، يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية عدم أحقية أو قانونية مُقدمي الخدمات أو الفنادق أو البنوك أو المكاتب العقارية في الحصول على مثل هذا التوقيع.

مؤسسة النقد مشكورة تقوم بدورها في هذا الجانب التوعوي والإجرائي لعلاج وتصحيح الكثير من المُمَّارسات غير الضرورية, فمُنذ العام 1966م - تاريخ صدور نظام مُراقبة البنوك - ومؤسسة النقد تعمل على حماية مصالح العميل في البنوك والمصارف السعودية، بل طوَّرت المملكة المبادئ الـ10لحماية عملاء المصارف ضمن دول الـG20 في خطوة مُتقدمة جداً على مستوى المنطقة, ولعل المبدأ الثاني حول الإفصاح والشفافية وسهولة الفهم (لكافة مُنتجات المصارف), والمبدأ الثالث الذي يركز على التثقيف والتوعية وفهم المخاطر, والمبدأ الخامس الذي يوجب حماية العميل ضد عمليات الاحتيال أو إساءة الاستخدام, تتطلب توضيحاً حول أحقية مثل هذا التوقيع أو الإجراء.

وعلى دروب الخير نلتقي.

*نقلا عن "الجزيرة"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

إعلانات