والأثرياء يزدادون ثراء!!

عبد الله القفاري

نشر في: آخر تحديث:

الفقر مشكلة اجتماعية تعني العوز، وعدم قدرة شريحة من المجتمع على توفير حاجياتها الأساسية، مما يترتب عليه تهديد مستمر ليس لشريحة الفقراء فقط، ولكن لشرائح أخرى أيضاً ليست بعيدة عن حافة الفقر.. مما يعني أن يضاف في كل عام شرائح جديدة لعالم الفقر والفقراء!

كشفت مجلة «فوربس» عن قائمتها السنوية لأثرياء العالم للعام 2017، حيث إجمالي صافي ثروة أغنياء العالم قد ارتفع إلى 7.7 تريليونات دولار خلال ذلك العام، كما زاد عدد المليارديرات من 1810 ليصل إلى 2043 ثرياً بنسبة زيادة قاربت الـ13 %.

أما الأثرياء العرب فقد ارتفع صافي ثرواتهم بنسبة 29.2% خلال ذلك العام، ليصل إلى 123.4 مليار دولار، توزع على 42 ثرياً، وقد تضمنت قائمة أثرياء العالم 31 ثرياً من الدول العربية، بثروة إجمالية بلغت 76.7 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن فوربس لا تزعم إحاطتها بكل الأثرياء في العالم، فهناك ثروات غير مكشوفة ومن الصعب تقديرها، ولذا قد تكون القائمة الحقيقية لأثرياء العالم أكبر مما هو معلن بكثير.

وتكشف دراسة حديثة نقلت عنها صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن 1 في المئة من سكان الكرة الأرضية أصبحوا يمتلكون نصف ثروتها، وأن 10 في المئة من سكان العالم الأثرياء يمتلكون 87.8 في المئة من حجم الثروة العالمية، ما يعني أن 90 في المئة من السكان لا يمتلكون سوى نحو 12 في المئة من حجم الثروة، وهذا يعني أن يملك أقل من 200 ألف شخص ما يملكه حوالي 60 في المئة من البشر الواقعين في السلم الأدنى للدخل، أما اللافت فهو أن هذا التراكم الهائل في الثروات لم يُعرف سوى في الربع الأخير من القرن الماضي والقرن الحالي.

عربياً، يُقدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن عدد الفقراء فقراً مدقعاً في 10 بلدان عربية بلغ 38.2 مليون نسمة، بما يمثل 13.4 في المئة من السكان، بينما يقدر «التقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد» أن نسبة الفقراء في تلك البلدان بلغت 40.6 في المئة من السكان بعدد 116.1 مليون نسمة.

وستظل تلك المفارقة الهائلة بين الثروات الضخمة التي تملكها القلة القليلة في العالم، والفقر الكبير الذي يحيط بعدد هائل من البشر من المفارقات الفاجعة.. خاصة عندما تكون تلك الثروات قد تراكمت عبر وسائل غير عادلة أو ربما غير مشروعة.

الثراء والفقر سمتان ظاهرتان في كل مجتمع، والتفاوت بين القدرات البشرية حقيقة ماثلة للعيان، وليس كل ثراء هو نتيجة ظلم ترتب عليه المزيد من الفقراء، إلا أن هذه المسألة يحيط بها الكثير من الشواهد على استغلال الدول القوية والغنية لمقدرات الدول الفقيرة والضعيفة، كما هي الحال في احتكار واستغلال وتوظيف المزيد من المال لجلب المزيد منه، وإن كان على حساب التردي في السلم الاقتصادي لمجموع كبير من البشر.

هناك من يرى أن الرأسمالية أو العولمة بطبيعتها المتوحشة، ومعها آليات الفساد، ساهمت إلى حد كبير في هذا الوضع، وبدلاً من تضييق الفجوة بين الأثرياء والفقراء بدت هذه الهوة تزداد اتساعاً، إلا أن ثمة أسباباً عديدة لنمو ظاهرة الفقر، من بينها السياسات الاقتصادية، وانتشار الفساد، والخلل في توزيع الثروة، وإدارة المال العام.

الفقر مشكلة اجتماعية تعني العوز، وعدم قدرة شريحة من المجتمع على توفير حاجياتها الأساسية، مما يترتب عليه تهديد مستمر ليس لشريحة الفقراء فقط، ولكن لشرائح أخرى أيضاً ليست بعيدة عن حافة الفقر.. مما يعني أن يضاف في كل عام شرائح جديدة لعالم الفقر والفقراء! حيث تذهب بعض التقديرات إلى أن أوضاع الطبقة الاجتماعية الوسطى في دول كثيرة ازدادت سوءاً، بحيث انخفض معدل دخلها، فيما عززت الطبقة الثرية من مراكمة ثرواتها.

هذا الميزان المختل لن يترتب عليه سوى المزيد من التوتر الاجتماعي، ولن يكون سوى مؤشر على حالات من عدم الاستقرار، مال الطبقة الوسطى هو من يحرك مجمل النشاط الداخلي، وعلى مدى اتساع هذه الشريحة يتحقق النمو الإيجابي.. بينما الطبقات الثرية جداً ترحل الأموال للخارج، فهي مشغولة على الدوام بحفظ ثرواتها الطائلة في بنوك أجنبية تحت حسابات سرية.

عربياً، ساهمت الصراعات في العديد من الدول العربية كالعراق وسورية وليبيا في ارتفاع معدلات الفقر في السنوات الأخيرة، فمن كان يمكن أن يصدق أن 35 % من العراقيين وصلوا لحافة الفقر، أما وضع السوريين فهو أكثر سوءاً من وضع جيرانهم العراقيين، فقد أوضحت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «الفاو» أن 13.5 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين يعجز 8.7 ملايين عن توفير حاجياتهم الأساسية من الغذاء، أي ما يعادل نصف عدد السكان الذين لم يغادروا سورية.

مؤشرات الثراء الفاحش في البلدان العربية ليست دلالة عافية، مثلها مثل مؤشرات الفقر المتفاقمة.. وإذا كان الفقر كما عرفته منظمة الأمم المتحدة بأنه «عدم قدرة الإنسان على توفير جوانب عديدة من حياته ومتطلباته الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وعدم حصوله على الخدمات الأساسية، مثل: التعليم والصحة والعمل».. فما يمكن أن تنتظره مجتمعات تتفشى فيها هذه الظاهرة القاتلة.. سوى المزيد من هذه النتائج السلبية، التي تلقي بظلالها على المجتمع برمته، ولن تنجو منها المجتمعات إلا بإعادة النظر في توزيع الثروة، وإنجاز مشروعات تستهدف الفقراء قبل أن يضاف إليهم المزيد كل عام.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.