الجدعان: إطلاق برامج جديدة للقطاعين المالي والصناعي

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير المالية السعودي، #محمد_الجدعان أن الشراكة السعودية الأميركية، ستعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية في البنى التحتية والتنموية وفي القطاعات المالية، معلنا إطلاق برامج جديدة للقطاعين المالي والصناعي خلال العام الحالي.

وقال الجدعان في كلمة بـ #منتدى_الرؤساء_التنفيذيين_السعودي_الأميركي في نيويورك، والذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، أن رؤية المملكة 2030 تطرح فرصاً استثمارية بقطاعات البنى الأساسية والتنموية، وفي مشاريع تطوير المطارات والقطارات السريعة والموانئ.

وقال الجدعان أنه في العاميين الماضيين، تم إطلاق برامج عديدة لتحقيق رؤية 2030، ورفع الإيرادات غير النفطية.

وأكد أن العمل جار على تخفيض العجز في الموازنة لـ7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 3% من الناتج المحلي الأجمالي على أساس سنوي.

وشدد الجدعان أنه تم تخفيض العجز بنحو 40% في العاميين الماضيين، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي سينمو 13% هذا العام مع إطلاق مشاريع مثل نيوم ، والقدية ، ومشروع البحر الأحمر.

وعن طرح أرامكو ، قال الجدعان :" أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد في مكان الإدراج في البورصات العالمية ، ولكنه من المؤكد سيتم إدراجها في السوق المالية "تداول"."

واعتبر الجدعان أن المنتدى فرصة مهمة لتسليط الضوء على مختلف المشاريع المستقبلية والفرص الكامنة في المملكة، موضحاً أن الرؤية تستهدف بناء قطاع مالي ديناميكي في المملكة، مستفيدة من تطور البنية التقنية للقطاع، وتطور التشريعات المنظمة له، وقطاع مالي قوي تتراوح قيمته بين 2 و3 تريليون دولار.

وأشار الجدعان، إلى ما قاله وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، حول قرار الحكومة السعودية طرح أرامكو بسوق الأسهم السعودية، معتبرا أن المنتدى فرصة لمناقشة هذا الطرح الضخم والفرص المتاحة من خلاله.

وأكد وزير المالية أن منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي يعزز الحوار ويكمل ما تم بناؤه قبل عام خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية.

وأشار خلال كلمته إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجرى اجتماعات عديدة خلال زيارته لواشنطن لتوطيد العلاقات بين الشعبين، وبناء فرص وخلق علاقة استراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.

وذكر بأن السعودية قامت بعدة إصلاحات تحت مظلة "رؤية المملكة 2030" التي تهدف برامجها إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق اقتصاد متوازن، وتنمية دور القطاع الخاص كمحرك للاقتصاد إلى جانب تحسين مستوى المعيشة، مضيفاً أن هذه الأهداف تخلق تحدياً لكن هناك تقدم جيد تم إحرازه.