"الداخلية" تقود مهمة لحماية الشخص من تسريب معلوماته

نشر في: آخر تحديث:

تقود وزارة الداخلية حالياً مهمة لحماية الشخص من تسريب معلوماته المتوفرة في مقر عمله أو في المستشفيات أو البنوك أو غيرها من قطاعات.

وتكمن قيادتها في الإشراف ورئاسة لجنة حكومية، أنهت من البناء التشريعي لمشروعي نظامين يسعى الأول إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية، بينما يسعى الثاني إلى إقرار حق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة وزيادة درجة شفافيتها وانفتاحها على المجتمع، تحت اسم "حرية المعلومات".

وقالت صحيفة الوطن في عددها الصادر صباحاً أن وزارة الداخلية "صاحبة المبادرة في هذين المشروعين"، تعكف هذه الأيام، على استطلاع آراء عدد من الجهات الحكومية حول مسودتي النظامين، وذلك عقب أن أنهت اللجنة الحكومية كل ما يتصل بمسائل الصياغة وكتابة المواد ومراجعتها.

ويهدف مشروع نظام "حماية خصوصية البيانات الشخصية"، وفقاً للصحيفة إلى إيجاد أحكام وإجراءات لتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها واستعمالها أو تمريرها إلى طرف ثالث، وبما يكفل حماية خصوصية أصحاب البيانات وحقوقهم.

ويحفظ نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية حق الأفراد في عدم إفشاء معلوماتهم الشخصية، سواء أكانت في صيغة إلكترونية أم ورقية، التي تجمعها الجهات المختلفة الحكومية أو الخاصة كالبنوك والمستشفيات والمراكز التجارية، مثل البيانات العائلية أو الوظيفية أو المالية أو الطبية أو التسويقية، بما في ذلك الصور ولقطات الفيديو التي يتم جمعها عبر عمليات الرصد التي تتم من خلال كاميرات المراقبة المختلفة.

وأوضحت صحيفة الوطن أن النظام المقترح سيخول الجهات التنفيذية صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة كل من يخالف مواده إلى الجهات القضائية، مما سيتيح للمواطنين والمقيمين الاطمئنان على بياناتهم الشخصية وحفظها من أي استخدامات غير مشروعة، في ظل وجود محاسبة للجهات التي تنتهك خصوصياتهم.