عاجل

البث المباشر

«مواقع التواصل»... وسيلة بديلة لعقوبة «التشهير»

المصدر: الرياض- العربية.نت

في الوقت الذي سبقت مواقع التواصل الاجتماعي إقرار عقوبة التشهير في العديد من الأنظمة الحكومية أخيراً، وفضحت تجاوزات مهنية وأخلاقية، اختلف قانونيون وأكاديميون وأعضاء شورى حول تطبيق العقوبة ومفهوم التشهير، فجزء يرى أن الإسلام أجاز إعلام الناس بجرم الجاني حتى يحذروه، وفريق يرى أن التشهير في عصر التكنولوجيا عقوبة ممتدة طول العمر، وأن النظام لا ينظر إلى حسن النية لدى الشخص ولا يعتد بها، وفقاً لـ صحيفة الحياة .

وما أن أصبح موقع «تويتر» متوافراً باللغة العربية مطلع آذار (مارس) 2012، حتى بدأت الصحافة السعودية في العام ذاته بنشر أخبار تفيد بدراسة هيئة الخبراء توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة العقوبات والتشهير عبر وسائل الإعلام بمن يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا، كالمشكلات الصحية، ومخالفات مصانع المياه والأغذية، ومن بين التوصيات المرفوعة للمقام السامي التوجيه بدرس إضافة مواد في الأنظمة القائمة لدى بعض الجهات، تنص على التشهير عبر وسائل الإعلام كأحد الجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة.

وتوالت قرارات تعديل الأنظمة لإضافة عقوبة التشهير بحسب طبيعتها القانونية، فغالباً ما تكون عقوبة تكميلية أو تبعية، بيد أن استخدامها كان ذا حدين، حد يطبق على التشهير بالمخالفين وفق قرار المحكمة، وعقوبة لمن ينصّب نفسه قاضياً ويشهر بالناس، وعقوبتها تصل وفق نظام الجرائم المعلوماتية إلى السجن عاماً والغرامة 500 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين.

ووسط تعدد قوانين التشهير المحدثة ظهر مستفيدون ومتضررون، إذ رُفعت قضايا كيدية بتهم «التشهير»، أبرزها ما حدث للأكاديمية الدكتورة سحر الخشرمي صاحبة وسم «سرقوني» على موقع التواصل «تويتر»، بعد كشفها عن سرقات علمية لزملائها الأكاديميين، في حين رأى مواطنون إيجابيات التشهير بعد الإطاحة بمسؤولين أساؤوا التعامل مع مواطنين.

وتجاوز مفهوم التشهير أسوار المواقع الإلكترونية، ليصبح واقعاً ملموساً في نظام التستر التجاري والغش التجاري ونظام التعاملات الإلكترونية، كما أقر أخيراً في مجلس الشورى تعديل على نظام الرشوة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إدراج عقوبة التشهير في مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وتنص عقوبة التشهير في الأنظمة السابقة على نشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وهذا النص ليس غريباً على العاملين في القطاع الصحي، إذ صدرت في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية عام 1430هـ عقوبة التشهير المشار إليها، وبدأت الوزارة في عهد وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة بتحذير الصيدليات المخالفة بالتشهير في الصحف المحلية.

ويعرّف القانونيون التشهير بـ«الإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له»، إلا أن العقوبة في عصر التكنولوجيا تصبح عقوبة ممتدة إلى الأجيال، وهو سبب رفضها الدائم من عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، باستثناء التشهير في حق من أساء من شركات الحج والعمرة للحجاج والمعتمرين، التي لم ير مانعاً من التشهير بهم لما يتسببون به من تشويه لصورة المملكة أمام العالم.

إعلانات