عاجل

البث المباشر

الشورى يطالب "الأمر بالمعروف" الاستعانة بالنساء

المصدر: الرياض - العربية.نت

طالب أعضاء مجلس الشورى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالاستعانة بالنساء في أعمالها، وذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة في جلسة المجلس أمس، التي عقدت في مقره بمدينة الرياض.

وشهدت الجلسة، بحسب ما نشره موقع "الوطن" مطالب عدة من قبل أعضاء المجلس وانتقادات للعاملين في الهيئة، منها أهمية دراسة الهيئة لقضية التحرش، وتخصيص مكاتب لها في المراكز التجارية، فضلا عن مطالب للهيئة بالاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها مما يتناسب مع وجود المرأة.

دراسة التحرش

واتفق الأعضاء على أهمية جهود الرئاسة العامة للهيئة في المحافظة على هذه الشعيرة المهمة، وصيانة المجتمع من الوقوع في المنكرات، وتعزيز القيم والأخلاق.

وطالب عضو الشورى، الدكتور إبراهيم أبوعباءة، الهيئة بدراسة قضية التحرش ومواجهتها وبيان ما إذا وصلت القضية إلى ظاهرة. ولفت إلى تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة في عام التقرير. وتساءل: "هل يعود تناقص الوقوعات إلى نجاح الهيئة في الجانب الوقائي أم لقلة إمكاناتها المادية والبشرية، وفق ما ورد في الصعوبات التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير؟".

أما العضو الدكتور عدنان البار فشدد على أهمية الموازنة بين جهود الهيئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يطغى جانب على آخر.

فيما أشاد عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان بالموقع الإلكتروني للهيئة، وسهولة التواصل مع منسوبيها، مبينا أنه رغم الأخطاء القليلة لبعض رجال الحسبة فإنها تؤثر على سمعتها.

مكاتب بالمراكز التجارية

وأكد العضو الدكتور عبدالله الحربي ضرورة تخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية، ليتمكن رجال الحسبة من الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة، متسائلا عن مدى استفادة الرئاسة من وجود خمسة كراس للبحث العلمي في الجامعات، خصوصا في الجانب الوقائي؟

وفي السياق ذاته، طالب عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون الهيئة بإعداد دليل إرشادي يحدد المخالفات الشرعية في الأماكن العامة ومراكز التسوق لتكون معلومة للجميع.

توصيات اللجنة

- ضرورة أن تزود الهيئة الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها.

- الإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

نظام المشتريات

وناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع "نموذج عقد الإنشاءات العامة" المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد للمجلس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له أن أقر عدة تعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في 28/8/1435 والمقدم من أحد الأعضاء بناء على المادة 23 من نظام المجلس. وأشارت اللجنة إلى أنها أوصت في تقريرها بالموافقة على ما رأته الحكومة من تعديلات فيما لم تؤيد تعديلات أخرى.

وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت توصيات اللجنة وتقريرها، وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

إعلانات

الأكثر قراءة