عاجل

البث المباشر

محمد أحمد الحساني

<p>محمد أحمد الحساني</p>

محمد أحمد الحساني

حقوق اللاعبين يا هيئة الرياضة!

عندما بدأ نظام الاحتراف في الأندية الرياضية السعودية أخذت تلك الأندية توقع عقوداً مع لاعبين أجانب وسعوديين، قد تبلغ قيمة العقد الواحد منها عشرات الملايين وقد ينخفض إلى مئات الآلاف، إضافة الى رواتب شهرية تدفع من قبل النادي للاعب المحترف؛ ولأن معظم الأندية كانت تعيش على التبرعات التي قد تصاحب تحقيق البطولات وقد تنحسر أو تتوقف مع عدم تحقيق نادٍ ما لأي إنجاز رياضي في موسم من المواسم الرياضية، فقد أدى ذلك إضافة الى سوء تصرف في الموارد المالية لبعض الأندية إلى تراكم الديون الداخلية والخارجية على معظم تلك الأندية، فكان التدخل والتوجيه السامي الكريم القاضي بتخصيص ما يزيد على مليار ريال لتسديد ديون الأندية خاصة الخارجية منها وعلى الرغم من تمكن بعض الأندية من السيطرة على ديونها إلا إن الشكوى لم تزل قائمة من عدم دفع حقوق العديد من اللاعبين في نوادٍ معينة ومنها نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة الذي توجد عليه قضايا وحقوق للاعبين محليين رفعوا شكواهم إلى لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم فحكمت لهم اللجنة بما لهم من حقوق ثابتة ولكن النادي لم يصرف لهم تلك الحقوق الثابتة على الرغم من مضي عدة شهور على تبليغ إدارة النادي رسمياً بتلك الحقوق؛ فإذا تمت

مراجعة النادي حولوا أصحاب المطالب إلى هيئة الرياضة، وحسب إفادة فراس مؤذن مدير الاحتراف في نادي الوحدة فإن جميع المطالبات والحقوق الثابتة التي تقدم بها اللاعبون لإدارة النادي لصرفها لهم، قد حولت إلى لجنة تكونت داخل هيئة الرياضة، فإن راجع لاعب من اللاعبين لجنة فض المنازعات أو هيئة الرياضة بالرياض قيل له: ارجع وراءك وراجع النادي؛ لأن حقوقك قد حكم لك بها وهو المسؤول عن صرفها لك وحسب المثل الشعبي الذي يقول «بين حانا ومانا ضاعت لحانا»؛ فإن حقوق مجموعة من اللاعبين لم تزل ضائعة حتى تاريخه بين اللجنة والنادي والهيئة، ولو أن تلك الحقوق عوملت بموجب نظام العمل والعمال لعُّدت ديوناً ممتازة يجب صرفها وتقديمها حتى على حقوق أصحاب المنشأة، ولكن المشكلة أن اللاعبين المحترفين لا يغطيهم نظام واضح يضمن حقوقهم التعاقدية ولذلك ترك الأمر للاجتهادات حتى أصبحوا يتسولون حقوقهم على أبواب ناديهم وغيرها من الأبواب، والأعجب في الأمر أن الأندية التي لم تدفع حقوق لاعبيها سُمح لها بتسجيل لاعبين جدد مع أنه مخالف للنظام، وهذا الأمر لا يمكن أن يرضي معالي المستشار تركي آل الشيخ؛ ولذلك أتوقع من معاليه وقفة جادة كفيلة بإيجاد حل عادل لهذا الموضوع.

نقلاً عن "عكاظ"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

إعلانات