جشع الصيدليات إلى متى

سعود الشهري

سعود الشهري

نشر في: آخر تحديث:

منتج من شركة تجميل ما «نحتفظ باسمها» سعره في السوق الإلكتروني 50 ريالا سعوديا بينما تجده في الصيدليات الخاصة المحلية بما يعادل 179 ريالا، أي نحو أربعة أضعاف السعر، علما أن السوق الإلكتروني ذا الخمسين ريالا لم يلغ هامش ربحه أيضا، ومن المحلات من يبيع المنتج برأسماله مثلا، فضلا عن الخسارة!.

ناهيك عن المواد العلاجية، بل والمواد التكميلية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يصل الربح فيها إلى أضعاف وأضعاف، ولا تحدثني عن مواد التجميل!.

قد يحتج محتج بأن قيمة الشحن هي السبب، ولعلي أخبره بأن أحد أبرز الصيدليات الإلكترونية العالمية تتقاضى مقابل الشحن 4 دولارات أميركية فقط، بل وأزيدك قولا إنها عندما تبلغ قيمة المشتريات 40 دولارا فإن الشحن يكون «مجانيا»!، وهناك شركات أخرى يكون فيها الشحن بمبلغ ثابت بقيمة 15 باوند «76 ريالا» واشتر ما تريد.. فبهذا يسقط احتجاج من احتج بقيمة الشحن الوهمية.

ولعله يأتي محتج آخر لكنه ذو احتجاج ضعيف، فيقول إن «بضاعتنا غير»، فسأقول له قولا واحدا «الموزع واحد يا صديقي والشراء الإلكتروني هو من الشركة الأم التي توزع لكم ذاتها».

وبعيدا عن كل هذا، ففي ظني أن المجتمع أصبح أكثر وعيا تجاه هذا الجشع التجاري القاتل، ولعل الصيدليات الخاصة يعتريها ما اعترى محلات بيع الملابس التجارية التي هُجرت، وصار السوق الإلكتروني هو المنقذ الأمين من براثن التجار الذين علاوة على طمعهم الطامي فإننا لم نر من كثير منهم أقل خدمة مجتمعية لهذا الوطن الذي حماهم ومكنهم، ولهذا المجتمع الذي تعد «جيوبه» شريان حياتهم!

فلدينا -بالنسبة للصيدليات الخاصة- عدد من الشركات الصيدلية التي نعرفها جميعا لم نرها تتبنى ولو مبادرة فحص سكر دم في مول تجاري أو منشأة حكومية أو ممشى عام، فضلا عن بناء مستشفى أو جمعية خيرية، علما أن فحص سكر مريض واحد ربما لا يكلفهم ريالين!

أيضا لم نر منهم عروضا خاصة أو سمها تخفيضات لموظفي وزارة الصحة مثلا أو مرابطي الحد الجنوبي أو حتى لأسر الشهداء، بل هم للأسف «يبلعون ولا يشبعون»!

وقبل الختام فإني أعلم أن الشركات المحلية الموردة للمكملات الغذائية ومواد التجميل هي بنفسها من يحدد سعر المنتج، فأين وزارة التجارة، أم أين هيئة الغذاء والدواء، أم أين وزارة الصحة؟! من المسؤول من بين هؤلاء؟ أنا نفسي لا أعلم! فهلا شُكّلت لجنة مشتركة من هذه الجهات وحزمت وحسمت هذا التلاعب الذي استنفد ما في جيوب الناس؟!

وأما ختاما فإني أنصحك عزيزي القارئ -وإلى أن يوجد حل لهذا وكعلاج ناجع لهذا الوضع- بالاتجاه للشراء الإلكتروني من الشركات الأم الدولية، وبذلك توفر ما يصل إلى 250 % في بعض المنتجات و«تريح راسك».. ودمتم بصحة وبعيدا عن جشع الصيدليات الخاصة!!

*نقلا عن الوطن

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.