المرأة.. قاضية!

حسين شبكشي

حسين شبكشي

نشر في: آخر تحديث:

شهدت وزارة العدل بالسعودية (كغيرها من الوزارات) العديد من التطورات في أنظمتها، مما رفع من درجات الرضا من المتعاملين معها، وباتت معدلات انسيابية الأعمال بدرجات أفضل بكثير. وهناك مجموعة من القرارات التصحيحية التي صدرت أخيرا بشأن شروط إيقاف الخدمات الإدارية ومنع السفر عن المطالبين في خطوة نالت الاستحسان من الجميع. وقد فصل هذا الموضوع وعبر وزير العدل في لقاء تلفزيوني أخير نال الاهتمام والمتابعة من شريحة عريضة من المتابعين، نظرا لما للشأن القضائي من وزن ودور في حياة الناس. إلا أن معالي وزير العدل لم ير إمكانية تعيين امرأة في منصب «قاضية» علما بأن المذهب الحنفي وبعض المالكية أجازوا هذه المسألة. وكذلك اليوم تعتلي المرأة منصب قاضية في العديد من الدول العربية والإسلامية بكفاءة وجدارة وتفوق وامتياز، وهناك كفاءات نسائية عظيمة تدير استثمارات الملايين من المواطنين من خلال قيادة مؤسسات مصرفية وطبيبات مميزات يقمن بأدوار استثنائية لرعاية صحة الآلاف من المواطنين والمواطنات وغيرهن من سيدات الأعمال ومعلمات المدارس وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. نثق في المرأة لتدير أموالنا وتعالج الاعتلال في صحتنا وتعليم أجيال المستقبل ونشك في قدرتها أن تكون «قاضية»؟ أخشى أننا نكرر طرحاً قديماً قد زرناه ومررنا عليه من قبل في قيادة المرأة السيارة والسماح بالتعليم والعمل. «ما اجتمعت أمتي على ضلالة» هكذا يقول الحديث الشريف على صاحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. واليوم هناك أغلبية ساحقة في بلدان العالم الإسلامي تتبوأ المرأة فيها منصب القاضية وفعلته بلدان العالم الإسلامي التي تنتهج الخط الذي يحسن الظن في جناحي المجتمع ويخطو خطوات عظيمة بعيدا عن التشدد. من المهم أن تكون لها الريادة في هذا الأمر.

* نقلا عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.