رؤية الوطن تكافح التستر واقتصاد الظل

لمياء عبدالمحسن البراهيم

نشر في: آخر تحديث:

التكسب الذي يتخطى الرقابة والقوانين والإجراءات التنظيمية يسمى باقتصاد الظل والذي منه التستر التجاري، حيث يمكن الوافد من الاستثمار أو ممارسة الأنشطة التجارية لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته.

ومن اقتصاد الظل أيضا المشاريع المنزلية، الأسر المنتجة، الباعة المتجولون، إعلانات المشاهير، تجارة الممنوعات، وكل ما يحقق الربح غير الخاضع للرقابة.

في مصر بحسب تقديرات الاقتصاد الرسمي -2017م فاقتصاد الظل يمثل 40-60% من الناتج المحلي، بأرباح تفوق الـ 100%، في السعودية لا توجد إحصائية رسمية في السعودية تقدر حجم اقتصاد الظل وأرباحه، والذي يعد مشكلة اجتماعية كبرى في الدول النامية أكبر من البطالة (العمل الدولي).

فهو يتسبب في اعتمادية المتستر على المتستر عليه في التكسب بدون جهد منه، ومن خلال إساءة استخدام الهوية الوطنية والسجل التجاري، فلا يدفع فيه الوافد الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي.

ويساهم في البطالة وإعاقة التوطين كان بعمل الوافد في أوجه عمل المواطن أو إقصائه وتشغيل أبناء جلدته، ويسهل الفساد، وغسل الأموال وتحويل الأموال خارج الاقتصاد الوطني، ويخل بالجودة عندما ينتج عن ذلك خدمات أو سلع غير معترف بها من الجهات المعنية وبدون تسجيل أو مراقبة وبالتالي غير خاضعة للحماية.

أقر مجلس الوزراء النظام الجديد لمكافحة التستر للتضييق على منابعه والقضاء على اقتصاد الظل، وبعقوبات مغلظة مع تعريف المتستر والمتستر عليه، وتحفيز المبلغين على التستر بمكافأتهم وبعدم كشف هوياتهم وبياناتهم في ملف القضية.

كما نص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، مع تقليل المركزية في التعامل مع جرائم التستر التجاري بأن يمكن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة،، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها.

مكافحة اقتصاد الظل ضرورة لتحقيق الرؤية نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

* نقلا عن "اليوم"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.