مسعود: هذا اجتماع أعضاء شرف الاتحاد.. أم صالة أفراح؟!

قال إن التقرير المالي غير دقيق وأرقامه متضاربة.. وطالب بتفعيل قانون "إخلاء الطرف"

نشر في: آخر تحديث:

انسحب رئيس الاتحاد الأسبق أحمد مسعود من اجتماع أعضاء شرف نادي اتحاد جدة السعودي، بعد دقائق من انعقاده، كاشفاً لبرنامج "في المرمى"، الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية"، أنه غادر قاعة الاجتماع بسبب عدم وضوح التقرير المالي الذي عرض على المجتمعين، وقال: "كان عضو الشرف أحمد فتيحي يتحدث عن عجز مالي يقدر بـ٤٤ مليون ريال، وظهر هذا الرقم مكتوباً على شاشة العرض المعلقة في القاعة، ثم فجأة ارتفع هذا العجز ليصل إلى ٨٦ مليون ريال، ثم انبرى عبدالله باخشب ليعلن رقماً جديداً للعجز المالي الذي يصيب خزينة الاتحاد، هو ٧٠ مليون ريال، وهذا يكشف صراحة عدم وجود رؤية مالية واضحة ومدققة تتعلق بميزانية النادي".

وشبّه أحمد مسعود مقر اجتماع شرفيي الاتحاد، بـ"صالة الأفراح"، واصفاً الترتيبات التي أعدت لهذا الاجتماع بأنها أشبه ما تكون بترتيبات صالات الأفراح، وأضاف: "لم يكن المكان يدل على وجود اجتماع لأعضاء الشرف، إذ أن الطاولات الدائرية حرمت المجتمعين من رؤية بعضهم وجهاً لوجه، ومناقشتهم بشكل واضح، كما كان يحدث عادة في الاجتماعات الاتحادية"، وانتقد مسعود عدم وجود شخص محدد يدير النقاش، ليترك الأمر مرهوناً بمبادرة المجتمعين، ومن يرغب منهم في الحديث أو المقاطعة، محملاً هيئة أعضاء الشرف مسؤولية سوء التنظيم، وخص رئيسها الدكتور خالد المرزوقي بجزء كبير من هذه المسؤولية.

ونجح اجتماع أعضاء الشرف في جمع مليون ونصف المليون ريال سعودي فقط، ومع ذلك لم يقدر مسعود على وصف الاجتماع، بناء على الخروج بهذا التبرع الفقير بـ"الفاشل"، لكنه طالب بمعالجة مشكلات الاتحاد من جذورها، قائلا: "لا يمكن أن تعقد اجتماعات لتحصيل أموال تبرعات من أعضاء الشرف، والمشكلات هي نفسها ما زالت قائمة، ثم يحدث العجز مجدداً، ويتم الاستنجاد مرة أخرى بأعضاء الشرف لإنقاذ الموقف، ليكونوا هم في وجه المدفع أمام جماهير الفريق، ويصبحون وكأنهم هم المقصرين".

واقترح مسعود، تطبيق لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تتيح للجمعية العمومية مناقشة مجلس إدارات الأندية في الميزانية التقديرية للسنة الجديدة للنادي، "واذا صادقت الجمعية على هذه الميزانية، فإنه بحسب النظام، لا يحق له تغييرها، وتتيح اللوائح أيضاً لمجلس الإدارة الجديد الحصول على إخلاء طرف مالي من مجلس الإدارة المغادر".