(قانوني فيفا يطالب بتأجيل التتويج)

فهد الروقي

نشر في: آخر تحديث:

طالب عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم المستشار السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم المحامي ماجد قاروب بتأجيل تتويج فريق النصر ببطولة دوري عبداللطيف جميل لحين فتح تحقيق موسع في كل المباريات التي تدور حولها «الشبهات»، واتخاذ القرارات اللازمة تجاه المشككين في بعض المباريات التي أقيمت في جولات الدوري.
وقال لـ«الحياة»: «أولاً يجب أن يعاقب كل من علّق، وثانياً أن يفتح تحقيق على مستوى اللاعبين والإداريين ومديري الكرة والحكام ومساعدي الحكام، للتأكد من الاتهامات، لأنه عندما تقوم باتهام الحكام يجب أن توقع عليك عقوبة رياضية ومالية لتتوقف مثل هذه المهاترات، وهذا التحقيق يجب أن يُفتح بشكل فوري ورسمي، وأن يتم تأجيل مراسم التتويج، لأنه إذا كانت هناك عقوبة على نادي النصر من الممكن أن تغير مسار البطولة».
وتعليقاً على ضيق الوقت في ظل اقتراب إقامة الجولة الأخيرة من الدوري، قال: «الأخلاق والتنافس الشريف هما الأهم، فلتؤجل الجولة والتتويج، وليس هناك كبير فرق، ففريق يوفنتوس مثلاً تم خصم النقاط وسحب البطولة منه وتم تنزيله لدرجة أدنى بعد 3 أعوام من تحقيقه للدوري».
واستطرد: «أما التصريحات فأمر مفروغ منه، إذ يجب أن تكون عقوباتها فورية). حرصت كل الحرص على الإتيان بالتصريح الأخطر حرفيا دون زيادة أو نقصان حتى لا يلتبس الأمر على أحد، فما وضع أعلاه جاء على لسان عضو اللجنة القانونية في (فيفا) وهو محام ومستشار قانوني والكلمة الواحدة محسوبة عليه ولاتخرج إلا في محلها الصحيح لمعرفته الأكيدة بعواقبها القانونية، خصوصا أنه استند في الشبهات على تصاريح رسمية من بعض مسؤولي الأندية ومن أطراف تمثل جهات رسمية ومن هذا الأساس جاءت المطالبة بتأجيل التتويج وفتح ملف تحقيق ضخم وبناء على نتائج التحقيق إما إقامة التتويج وإما معاقبة المتصدر بالخصم من النقاط أو تنزيل درجة أقل وبالتالي تنتقل البطولة لفريق آخر، مستشهدا بما حدث قبل سنوات مع (اليوفي الإيطالي) حينما فاز بلقب الدوري، وبعد ظهور مكالمة مسجلة أشعلت شرارة القضية وفتحت بعدها التحقيقات وبناء عليها سحب من السيدة العجوز اللقب وأعطي للوصيف، وأظنه إن لم تخني الذاكرة (الإنتر ميلان) وأنزل للدرجة الثانية.
ورغم أن مطالبات عضو اللجنة القانونية بفيفا مثيرة جدا وخطيرة جدا جدا إلا أنني أتوقع أنها لن تحرك ساكنا، وثقتي في ذلك عائدة لكوننا نتعامل رسميا بمبدأ (الستر زين)، فقبل سنوات تم غض الطرف عن القضية التي رفعها محمد نور على فريقه بسبب تزوير في تواريخ وأرقام العقد كما تنص الشكوى، وقد حفظت القضية كما حفظت قضية حارس نجران وتركي الوحدة، وكما تم تجاهل تصريح المستشار القانوني عمر الخولي الذي أكد فيه تقديم رشوة لإسقاط إدارة ناد وهذه كانت قضايا فردية ولم يحسم أمرها فكيف الحال بقضية دوري عام لمدة عام وهو عام حفل بالقضايا والتجاوزات التي لاتعد ولا تحصى، ولا أملك إلا أن أقول (عديها ياعضو فيفا هي وقفت على هذي).

*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.