السعودية تتراجع في سباق استضافة آسيا 2019

نشر في: آخر تحديث:

باتت حظوظ السعودية في استضافة كأس أمم آسيا 2019 ضعيفة جداً، وبدأ الإحباط بالتسلل إلى الأشخاص المكلفين بالملف، بعد تعثر حصولهم على الضمانات الحكومية اللازمة لإتمام الملف، وذلك وفقاً لما أكده مصدر مطلع لـ"العربية.نت".

وقال المصدر: "مسؤولي الاتحاد الآسيوي يشعرون بالضجر إزاء تأخر الوزارات المعنية في إعطاء ضمانتها اللازمة، وهم يبحثون عن أفضل تنظيم قد تحصل عليه البطولة، فعندما تتم كل الدول ملفاتها سيكون بإمكان الاتحاد القاري المقارنة بين الملفات جميعها، ولا يجد مسؤولوه أنفسهم مجبرين على إعطاء حق التنظيم لملف غير مقنع تماماً بالنسبة لهم".

وزاد: "من المحتمل أن يخرج الاتحاد القاري السعودية من السباق أواخر مايو القادم بسبب عدم اكتمال المتطلبات، وملف الاستضافة سيكلف قرابة 4 ملايين ريال، ولا يستطيع المسؤولون عن الملف البدء به لأنه لا فائدة من ذلك مادامت الضمانات المطلوبة غير مكتملة".

وعاد المصدر للحديث عن الزيارة الآسيوية التي تم تأجيلها، وقال: "الوفد أجّل حضوره لأن الملف السعودي غير مكتمل، وحضوره حالياً لن يغيّر من الأمر شيئاً"، وزاد: "حصلنا على الضمانات اللازمة من وزارتي الخارجية والداخلية في ظرف أسبوع، وتبعتهما وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الجمارك، فيما لازالت وزارتا المالية والتجارة تتجاهل إرسال أي خطاب يخصّ الملف السعودي، رغم إرسال المكلفين بذلك عدة خطابات إلحاقية، وحتى الآن لم يصل شيء بعد مرور 6 أسابيع على المخاطبة الأولى بين الطرفين".

وعن دور الوزارتين وأهميتهما في الملف، أجاب: "وزارة المالية مكلفة بالإعفاء الجمركي، فالاتحاد الآسيوي سيكسب أموالاً من الرعاية والنقل التلفزيوني، ولا يريد دفع ضرائب، وهذا يحصل بطريقتين، إما أن يتم إعفاء الاتحاد القاري من الضرائب أو تتحمل الدولة الضريبة الجمركية، فيما ضمان وزارة الخارجية متعلق بمحاربة السوق السوداء".

ويعتبر الأشخاص المكلفون بالملف السعودي للاستضافة القارية أن هذا مشروع وطني وليس رياضياً، وينقل عنهم المصدر: "كل ما تم عمله كان بجهود فردية من الأشخاص المكلفين بالملف، حتى أن بعضهم يدفع الأموال من حسابه الخاص للعمل.. بإمكان القول إن المؤسسة الرياضية قدمت كل ما لديها، لكن الوزارات المذكورة أعاقت الطريق أمام البلاد لاستضافة البطولة".