أزمة جديدة

محمد جاسم

نشر في: آخر تحديث:

قبل أن تنتهي قضية اللاعب خميس إسماعيل التي تحولت حلقاته إلى ما يشبه المسلسلات التركية، وفجأة ومن دون أي مقدمات وجدنا أنفسنا أمام أزمة جديدة لم تكن على البال ولا الخاطر، وبطل الأزمة الجديدة هذه المرة لجنة الانتخابات التي تحولت حديث الشارع الرياضي، إثر التقارير الصحافية التي تحدثت عن عدم قانونية اللجنة التي يترأسها المستشار منصور لوتاه، حسب المادة (6) الفقرة (5) التي تنص على عدم جواز استمرار أعضاء لجنة الانتخابات في عضوية اللجنة لدورتين انتخابيتين متتاليتين، الأمر الذي يتنافى مع وجود الرئيس الحالي للجنة وعضو اللجنة ذاتها في الدورة الماضية، ما وضع اللجنة في موقف حرج، وطرح سؤال عريض حول مدى سلامة موقف المرشحين بعد غلق باب الترشيحات، ومدى قانونية الإجراءات التي تم اتباعها حتى الآن، في ظل عدم شرعية اللجنة المعنية عن الانتخابات.
محصلة ردود الأفعال التي أشعلها أصحاب الاختصاص في المجال القانوني، ذهبت أغلبها نحو عدم قانونية اللجنة، لتدخل القضية مرحلة جديدة من الشد والجذب من جانب أطراف عدة، بدءاً من الاتحاد الذي وجهت إليه وكالعادة أصابع الاتهام مروراً بالجمعية العمومية وانتهاء بالمشاركة الواسعة من جانب عدد كبير من المستشارين القانونيين الذين دخلوا طرفاً في المواجهة المباشرة، وسط إجماع بعدم قانونية اللجنة الانتخابية.
كلمة أخيرة
ما بُني على باطل فهو باطل.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.